كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، بأن الأفالان يحضر لمنتدى دولي حول الغاز، يرتقب تنظيمه بالجزائر شهر فيفري من العام الداخل، بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، وتشارك في تنظيمه وزارة الطاقة والمناجم والمركزية النقابية. نصب عبد العزيز بلخادم، أمس، أعضاء الورشة المكلفة بالتحضير للمنتدى الدولي للغاز منتصف فيفري المقبل. وقال الأمين العام للأفالان إن المنتدى يعتبر بمثابة تيرمومتر لقياس مدى انتفاع وتحكم الجزائر في رهان الغاز، فيما تضاربت الآراء بين المشاركين في ندوة تنصيب الورشة التحضيرية أمس، بمقر الحزب، بشأن مستوى احتياطي الجزائر من مادة الغاز، في ظل تقارير تؤكد نضوب المادة الطاقوية آفاق 2050، الأمر الذي يحتم، حسب المتدخلين، إرساء مشاريع الطاقات البديلة. غير أن خيار الطاقات البديلة لم يحظ بالإجماع، على الأقل بالنسبة للطاقة الشمسية، حيث أكد المستشار الطاقوي في المركزية النقابية، السيد حسني، أن تطور استخدام الطاقة الشمسية دوليا، يؤدي إلى نتائج عكسية على الغاز الجزائري ''حيث يتنامى الطلب على الطاقة الشمسية بدلا من الغاز''، بينما شدد متدخلون على ضرورة استغلال الصحراء في إنتاج الطاقة الشمسية وتصدير منتوجها. وعاد مستشار المركزية النقابية ليؤكد وجود رهانات سياسية، أوروبية وأمريكية في منطقة الساحل الصحراوي، المؤهلة لإنتاج ''مهول'' للطاقة الشمسية، وقال إن ثمة رغبة في السيطرة على الساحل أمنيا لتأمين الطاقة الشمسية، بدعوى أن دول المنطقة عاجزة عن تأمينها، وأشار بأن ''المشكل الأمني في الساحل حاليا، مرتبط برهانات الطاقة البديلة''. وفي الوقت الذي تشير التكهنات بأن نضوب الغاز في الجزائر سيكون خلال منتصف القرن الحالي، قال بلخادم إن الطلب المحلي على الغاز سيرتفع آفاق سنة 2030 إلى 64 مليار متر مكعب، بينما يستقر حاليا في حدود 24 مليارا، وطرح مسؤول الأفالان سؤالا مفاده: هل يمكن الحفاظ على تغطية السوق الوطنية والتصدير في نفس الوقت؟ قبل أن يوضح أن ''الدراسات تقول إن الجزائر تحافظ على نفس الاحتياطي الذي كانت تحوز عليه سنة .1971 ورد عليه أحد إطارات وزارة الطاقة والمناجم بالقول إن ''أهم حقل غازي في الجزائر (حاسي الرمل) نضب احتياطه''، بينما شدد بأن ''الجزائر تحوز على طاقة شمسية تساوي عشر مرات من الاستهلاك العالمي''. وثمة جدل بالجزائر بين من يؤيد فكرة الاستمرار في إنتاج الغاز والتصدير كبديل عن الطاقات البديلة بمبرر كلفتها الباهظة، وبين من يشدد على الطاقات البديلة بدلا من المزيد من الاستثمار في وسائل إنتاج الغاز، مادام المخزون في تراجع مستمر. بينما عاد خبراء إلى الوراء، وذهب بعضهم حد انتقاد بعض القرارات ''الخاطئة''، على غرار بناء مدينة حاسي مسعود، وقال هؤلاء إنهم عارضوا الفكرة لما كانوا مقربين من المسؤولين آنذاك، باعتبار أن المنطقة مازالت تكتنز ثروة نفطية كبيرة. وبالمناسبة، أعطى بلخادم انطباعا بأن معارضيه من التقويميين منشغلون بأمور غير صحيحة، بينما سبقه مسؤول المركز، الوزير السابق بوجمعة هيشور، للقول بأن ''اللجنة المركزية ستنعقد، ومن أراد التكلم فله ذلك''.
