استغلت المتهمة تشابه اسمها وعنوانها مع الضحية، لتستولي على أموال هذه الأخيرة المودعة في الحساب البريدي الجاري، ولم يكن ليتم ذلك لولا التواطؤ المقدم لها من قبل زوجها رفقة قابضي البريد. وقد قررت محكمة بسكرة النطق بالأحكام في القضية المتعلقة بالتصرف في الأموال المودعة في الحساب البريدي لزبونة استغلت تشابه اسمها وعنوانها لصرف حوالي 162 مليون سنتيم، يوم الاثنين المقبل، حيث تم متابعة طالبة جامعية وزوجها العامل كسائق بالبريد، وقابضي البريد بطولفة وفرع 726 ببسكرة. وكان ممثل النيابة قد التمس بتسليط حكم 5 سنوات حبسا للزوجة و4 سنوات لزوجها السائق، فيما طالب بحكم 3 سنوات لقابضي البريد. وتم اكتشاف خيوط هذه القضية إثر شكوى أودعتها الوحدة الولائية للبريد ببسكرة ضد سيدة وزوجها، حيث تفيد الوقائع بأن المتهمة القاطنة بطولفة أرسل إليها عبر البريد دفتر صكوك، فكانت في كل مرة تقوم بصرف مبلغ بسيط لسد حاجياتها كونها طالبة جامعية، وفي إحدى المرات أخطأت في تدوين الصك بمبلغ مليون سنتيم، ولما أرادت تصحيح المبلغ الواجب صرفه أعلمها عون البريد بأن الرصيد يتوفر على المبلغ المطلوب بل وأكثر وعليه فلا داعي لتصحيحه. وبعد مدة من الزمن تصرفت في باقي الرصيد بمساعدة زوجها الذي يعمل سائقا في البريد، حيث استفادت من مبلغ 50 مليون على مرتين وآخر ب20 مليون، ليصل المبلغ المستحوذ عليه إلى حدود 162 مليون، وهي كلها أموال مودعة في الحساب البريدي، ملك لسيدة أخرى تحمل نفس الاسم واللقب والعنوان على حد تأكيد مصادرنا. وتم متابعة المتهمة رفقة زوجها بجرم السرقة والإقرارات الكاذبة وانتحال صفة الغير، فيما وجهت تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية للقابضين.