وقع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية على مذكرة تفاهم يلتزم بموجبها المصرفان بتخصيص مليار دولار للإسهام في تمويل مشاريع ذات طابع سيادي في الدول الأعضاء في المؤسستين الماليتين. وأوضح البنك الإفريقي للتنمية الذي يتخذ من تونس مقرا مؤقتا له في بيان له أن هذه المذكرة التي وقعها عنه نائب رئيسه كمال الخشين، وعن البنك الإسلامي للتنمية نظيره بيرانا بوبكر سيديبي، تقضي بأن يوفر كل من البنكين ما قيمته 500 مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام تخصص لتمويل المشاريع المندرجة ضمن الإستراتيجية المتوسطة المدى بالنسبة للبنك الإفريقي للتنمية وضمن البرنامج الخاص للبنك الإسلامي الخاص بالتنمية في إفريقيا. وأوضح البيان أن هذه التمويلات ستوجه للقطاعات ذات الأولوية، وخاصة البنية التحتية والمياه والصرف الصحي والتربية والبنية التحتية الاجتماعية والزراعة والأمن الغذائي وتطوير القدرة المؤسسية والتكوين والإحصاء. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في المؤسستين الماليتين الإفريقية والإسلامية يبلغ عددها 27 دولة، من بينها الجزائر التي تعتبر من البلدان الفاعلة في البنك الإفريقي للتنمية الذي قرر فتح مكتب له بداية السنة الحالية بالجزائر، ودعم تعاونه، خاصة مع قرار التسديد المسبق في 2006 و2007 لكافة مديونيته تجاه الهيئة، وتحول الجزائر لرابع أكبر مساهم في البنك، موازاة مع رفع رأسمال البنك من 32 إلى 96 مليار دولار. كما تعتبر الجزائر من بين مؤسسي البنك الإسلامي للتنمية عام .1975 وقد منح البنك قروضا تسهيلية للمساهمة في انجاز الطريق العابر للصحراء بين الجزائر ولاغوس بنيجيريا ودعم قطاعات صناعية.