بلغت وتيرة التضخم السنوية بالجزائر 2, 4 بالمائة، في نوفمبر الماضي، أي بتسجيل تراجع طفيف مقارنة بشهر أكتوبر (4,4 بالمائة)، حسب ما كشفه الديوان الوطني للإحصائيات. يبقى التراجع المسجل في شهر نوفمبر ''هاما نسبيا'' مقارنة بالنسب التي سجلت في الأشهر المنصرمة، أي 6 ,4 بالمائة في سبتمبر و9 ,4 بالمائة في أوت و1 ,5 بالمائة في جويلية، حسب نفس المصدر. كما سجل نمو أسعار الاستهلاك ارتفاعا فاق 4 ,3 بالمائة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 و8 ,0 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر. من جهة أخرى، سجل معدل مستوى أسعار المواد الغذائية، خلال نوفمبر المنصرم، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2009، ارتفاعا بلغت نسبته 66 ,2 بالمائة. ويعود ذلك أساسا إلى زيادة المواد الغذائية الصناعية بنسبة 6 ,47 بالمائة، لاسيما مادة السكر والمنتوجات السكرية (52 ,23 بالمائة) والزيوت والدهون (51, 13 بالمائة). كما سجلت المواد نصف المصنعة ارتفاعا بنسبة 71, 4 بالمائة والخدمات بنسبة 86, 2 بالمائة. وفي المقابل شهدت أسعار المنتوجات الفلاحية تراجعا بلغت نسبته 61 ,1 بالمائة. وخلال شهر نوفمبر الماضي ومقارنة بشهر أكتوبر، سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك تغيرا فاق 8 ,0 بالمائة. ويعود هذا الاتجاه أساسا إلى المنتوجات الغذائية التي تتميز بزيادة نسبتها 6 ,1 بالمائة. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 3,2 بالمائة، منها الفواكه (7,6 بالمائة) والخضر (9 ,2بالمئة) والبطاطا (6, 20 بالمائة). ويفسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية الصناعية بارتفاع أسعار السكر (4 ,7 بالمائة) والزيوت والدهون (3, 2 بالمائة).