بلغت وتيرة التضخم السنوي بالجزائر من جوان 2008 إلى ماي الماضي 6,4 بالمائة، أي بتسجيل نسبة قريبة من تلك المسجلة في سنة 2008 والمقدرة ب4,4 بالمائة، حسب الإحصائيات المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات• وقد سجلت هذه الوتيرة لاسيما بفعل ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 6,6 بالمائة منها 6,8 بالمائة خاصة بالمنتجات الفلاحية الطازجة و6,4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية• ومن جهتها شهدت المواد نصف المصنعة ارتفاعا قدرت نسبته ب6,1 بالمائة وكذا الخدمات ب5 بالمائة حسب أرقام الديوان• أما أسعار الاستهلاك فقد شهدت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2009 تغيرا بلغت نسبته 8,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة .2008 ويعود هذا التغير أساسا إلى زيارة بلغت نسبتها 1,17 بالماة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و1,6 بالمائة في الخدمات يضيف ذات المصدر• وبالنسبة لشهر ماي الأخير سجل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك تراجعا بلغت نسبته 6,1 بالمائة مقارنة بشهر أفريل• ويعود التغير الذي سجل في شهر ماي لأسعار المواد الغذائية التي انخفضت بنسبة 2,3 بالمائة إلى تراجع أسعار المنتجات الطازجة - 7,5 مقارنة بشهر أفريل حسب ذات المصدر• وقد ميز تراجع الأسعار بعض المنتجات لاسيما لحوم الدجاج ناقص 6,7 بالمائة والسمك الطازج ناقص 3,15 بالمائة، والبطاطا ناقص 1,40 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصائيات• وتجدر الإشارة إلى أن الوتيرة السنوية للتضخم بالجزائر تراجعت من 04,29 بالمائة في سنة 1994 إلى 4,4 بالمائة في سنة .2008