بلغت وتيرة التضخم السنوية بالجزائر 2ر4 بالمئة في نوفمبر الماضي أي بتسجيل تراجع طفيف مقارنة بشهر أكتوبر (4ر4 بالمئة) حسبما علمته (وأج) لدى الديوان الوطني للاحصائيات. يبقى هذا التراجع المسجل في شهر نوفمبر " هاما نسبيا" مقارنة بالنسب التي سجلت الأشهر المنصرمة أي 6ر4 بالمئة في سبتمبر و 9ر4 بالمئة في شهر أوت و 1ر5 بالمئة في شهر جويلية حسب نفس المصدر. كما سجل نمو أسعار الاستهلاك ارتفاعا فاق 4ر3 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من سنة2009 و 8ر0 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي. من جهة أخرى سجل معدل مستوى أسعار المواد الغذائية خلال نوفمبر المنصرم و مقارنة بنفس الشهر من سنة 2009 ارتفاعا بلغت نسبته 66ر2 بالمئة و يعود ذلك أساسا الى زيادة المواد الغذائية الصناعية بنسبة 47ر6 بالمئة لاسيما مادة السكر و المنتوجات السكرية (52ر23 بالمئة) و الزيوت و الدهون (51ر13 بالمئة). كما سجلت المواد نصف المصنعة ارتفاعا بنسبة 71ر4 بالمئة و الخدمات بنسبة 86ر2 بالمئة. و في المقابل شهدت أسعار المنتوجات الفلاحية تراجعا بلغت نسبته 61ر1 بالمئة. و خلال شهر نوفمبر الماضي و مقارنة بشهر أكتوبر سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك تغيرا فاق 8ر0 بالمئة. و يعود هذا الاتجاه اساسا الى المنتوجات الغذائية التي تتميز بزيادة نسبتها 6ر1 بالمئة. من جهة أخرى ارتفعت اسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 3ر2 بالمئة مما يجسد ارتفاع أسعار بعض المنتوجات لاسيما الفواكه ( 7ر6 بالمئة) و الخضر (9ر2 بالمئة) و البطاطس (6ر20 بالمئة). و يفسر ارتفاع اسعار المواد الغذائية الصناعية بارتفاع أسعار السكر و المنتوجات السكرية (4ر7 بالمئة) و الزيوت و الدهون (3ر2 بالمئة). و قد استقرتغير مجموع هذه المنتوجات طيلة 11 شهرا 2010 و مقارنة بارتفاع أسعار السكر و المنتوجات السكرية (4ر7 بالمئة) و الزيوت و الدهون (3ر2 بالمئة). و قد اميزن أسعار المواد الغذائية بتغير فاقت نسبته 51ر4 بالمئة مردها ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 77ر2 بالمئة و المواد الغذائية الصناعية ب 99ر5 بالمئة و المواد نصف المصنعة بنسبة 4 بالمئة و كذا الخدمات بنسبة 81ر2 بالمئة. و قد سجلت أهم الزيادات في مادة السكر و المنتوجات السكرية (13ر30 بالمئة) و السمك الطازج (66ر26 بالمئة) و الفواكه الطازجة (18ر22 بالمئة) و المشروبات غير الكحولية (02ر17 بالمئة) و لحم البقر (42ر10 بالمئة). و خلال الاشهر ال11 من سنة 2010 سجلت " كل سلة المنتوجات الاستهلاكية" الممثلة لاستهلاك العائلات ارتفاعا وتتمثل أهمها في مجموعة "المواد الغذائية و المشروبات غير الكحولية" (51ر4 بالمئة) و " الاثاث و أدوات التأثيث" (54ر3 بالمئة) و "الصحة و النظافة الجسدية" (79ر2 بالمئة) و " الألبسة والأحذية" (68ر2 بالمائة) و" النقل و الاتصال" (38ر2 بالمئة) و " السكن والأعباء" (92ر1 بالمئة).