بلغت وتيرة التضخم السنوي بالجزائر 6ر4 بالمائة، أي بتسجيل نسبة قريبة من تلك المسجلة في سنة 2008 (4ر4 بالمائة). وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات، بأنه قد سجلت هذه الوتيرة لا سيما بفعل ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 6.6 بالمائة منها 6ر8 بالمائة خاصة بالمنوجات الفلاحية الطازجة و 6ر4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية. و شهدت المواد نصف المصنعة ارتفاعا قدرت نسبته ب 6ر1 بالمائة، و كذا الخدمات ب 5 بالمائة حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات. أما أسعار الاستهلاك، فقد شهدت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2009 تغيرا بلغت نسبته +8ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008. و يعود هذا التغير أساسا إلى زيارة بلغت نسبتها 1ر17 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 1ر6 بالمائة في الخدمات". و بالنسبة لشهر ماي الأخير سجل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك تراجعا بلغت نسبته 6ر1 بالمائة مقارنة بالشهر أفريل. و يعود التغير الذي سجل في شهر ماي لأسعار المواد الغذائية التي انخفضت بنسبة 3.2 بالمائة نتيجة تراجع أسعار المنتوجات الطازجة (ناقص 7ر5 بالمئة) مقارنة بشهر أفريل حسب نفس البيان. و قد ميز تراجع الأسعار بعض المنتوجات لاسيما لحوم الدجاج و السمك الطازج و البطاط. يشار إلى أن الوتيرة السنوية للتضخم بالجزائر تراجعت من 04ر29 بالمائة في سنة 1994 إلى 4ر4 بالمائة في سنة 2008. مهدي بلخير
