اعتبر وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أن رفع أسعار الكهرباء لا مفر منه على المدى المتوسط وأن المواطن يتعين عليه المساهمة في تسديد الفاتورة مستقبلا، مشيرا بأن عائدات الجزائر بلغت 7, 55 مليار دولار السنة الماضية. وأوضح يوسفي أن الطلب المحلي يعرف نموا متسارعا، وأن الضرورة تقتضي تنويع مصادر الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة. معتبرا بأن كلفة الطاقة الكهربائية يجب أن يساهم فيها المواطن على المدى المتوسط، لأن الكهرباء حاليا ليست مرتفعة جدا، وان تطوير الطاقات المتجددة سيساهم في ضمان تأمين الحاجيات على المدى المتوسط والبعيد. وكشف يوسفي عن تقديم مشروع جديد للحكومة سيمتد إلى ,2020 يتضمن 60 مشروعا محددا لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 40 بالمائة، مع ارتقاب في مرحلة أولى، بلوغ انتاج ما بين 2500 إلى 3000 ميغاوات، وتصدير جزء منها إلى أوروبا بالخصوص. وأشار يوسفي في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة إلى رغبة الجزائر في إعادة بعض أنواع الاستكشاف المنجمي منها الذهب وتوفير غلاف مالي ب800 مليون دينار لذلك. أما بالنسبة للغاز فقد استبعد وجود منافسة بين البلدان المصدرة. معتبرا بأن كافة البلدان الأوروبية والآسيوية لم تقم بطلب مراجعة وارداتها، رغم اعترافه بتأثير الاكتشافات في الولاياتالمتحدة للغاز غير التقليدي. وعن عائدات الجزائر، أكد يوسفي أنها عرفت زيادة بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالسنة 7 ,55 مليار دولار. مشيرا إلى أن حصة الشركاء في مجال تصدير المحروقات تقدر بحوالي 6 بالمائة، بينما نصيبهم من إنتاج النفط بلغ قرابة 50 بالمائة. كما أعلن عن توسيع الاستكشاف على المحروقات من خلال مضاعفة عدد الآبار التي ارتفعت بنسبة 40 بالمائة. أما بالنسبة للمواد البترولية، فقد قدر حاجيات السوق ب14 مليون طن، مقابل قدرات متاحة تصل إلى21 مليون طن. وعن الفضائح التي هزت سوناطراك، أبدى الوزير أسفه، مشيرا إلى أن أمورا غير مقبولة حدثت وأن تدابير اتخذت لضمان صرامة أكبر على مستوى الصفقات والعقود ومزيدا من الشفافية في مجال التوظيف.