أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز السيد نور الدين بوطرفة أمس أن الحكومة لا تعتزم رفع تسعيرة الكهرباء على المدى القصير لاسيما بالنسبة لسنة ,2011 مشيرا إلى أنه ''يحتمل مراجعة أسعار استهلاك الكهرباء على المديين المتوسط والطويل عندما تقرر الحكومة ذلك'' ومن اجل تمويل استثماراتها طلبت سونلغاز مرارا زيادة تسعيرة الكهرباء ولكن لم تلق هذه الطلبات ردا من الحكومة التي فضلت تقديم دعم مالي للمجمع بهدف حماية القدرة الشرائية للمستهلكين. واستكمالا لتصريح وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي الذي مفاده انه يتعين على المستهلك أن يتحمل على المدى المتوسط جزءا من أسعار استهلاك الكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقات المتجددة، أجاب السيد بوطرفة أن ''الدولة ستدعم بالتأكيد المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة للتخفيف من تسعيرة المستهلكين''. وبخصوص آثار برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي ستطلقه الجزائر على أسعار استهلاك الكهرباء ذهب مسؤول سونلغاز في نفس اتجاه السيد يوسفي مصرحا أن ''تكاليف إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكاليف إنتاج الكهرباء عن طريق الموارد التقليدية''. وشدد السيد بوطرفة في هذا الصدد على ''ضرورة تبني استراتيجية صناعية حقيقية لتصبح سونلغاز محركا للطاقات المتجددة في الجزائر''. وأوضح بهذا الشأن أن سونلغاز أعدت سنة 2010 مشاريع ستطلق هذه السنة وستكون بمثابة قاعدة لنشر هذا البرنامج الطموح. ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز مصنع لإنتاج الصفائح الضوئية الفولطية بسعة 100 إلى 120 ميغاواط والشروع في إنتاج قطع غيار توربينات الغاز وإطلاق مشروع لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح بطاقة 10 ميغاواط وإطلاق مشروعين نموذجين آخرين لمحطتين حراريتين شمسيتين بالوادي وبشار بسعة 100 ميغاواط لكل واحدة.