ترأس الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وخصص، حسب مصادر حكومية، لأحداث الشغب واحتجاجات الشبان، الأسبوع الماضي. قالت نفس المصادر ل''الخبر'' إن جدول الأعمال تضمن المواضيع التي كانت محور الاجتماع الوزاري المصغر المنعقد، السبت الماضي، والذي خصص لبحث ترتيبات حكومية جديدة تخص قطاع التجارة، ولاسيما نشاط الاستيراد والتوزيع والإنتاج الموجه للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والحبوب. وتشير معلومات حول الاجتماع أن الطاقم الحكومي استمع لعرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، حول الأحداث والتدابير المتخذة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الأحياء والمدن التي عرفت اضطرابات تسببت في إلحاق أضرار معتبرة بالمرافق العمومية وممتلكات الخواص والأفراد. وتشير حصيلة وزير الداخلية إلى تسجيل ثلاثة قتلى وإصابة المئات من المواطنين ومن صفوف أعوان الشرطة والدرك الوطني. وكانت المناسبة لوزير التجارة، مصطفى بن بادة، لتقديم عرض حول توقعات دائرته الوزارية من تطبيق القرارات المتخذة، السبت الفارط، لتخفض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وردود فعل المعنيين بها من رجال الأعمال المنتجين والمستوردين لها، وأيضا مرافقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في معالجة ملف تزويد المتعاملين أصحاب المطاحن بمادة الدقيق ''الفرينة'' بالأسعار المدعمة. واعتبرت ذات المصادر، في اتصال مع ''الخبر''، أن هذه ''الإجراءات آنية ومحدودة زمنيا، وسيتم وضع الآليات القانونية الخاصة بالمرحلة المقبلة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة .''2011 وتتجه الحكومة لوضع قانون تكميلي للميزانية، لاستدراك تبعات القرارات الأخيرة على الميزانية العادية التي دخلت حيز التنفيذ بداية شهر جانفي الحالي. ومن التدابير، إنشاء أقطاب صناعية وطنية في مجال الصناعة الغذائية وإحاطتها بكافة وسائل الدعم المالي والقانوني، وإعادة الاعتبار للسوق من خلال فتح مجال المنافسة في شبكات التوزيع والإنتاج ونشاط التحويل الصناعي، بغية تفادي وقوع ندرة في السوق المحلي حتى وإن ارتبطت بعض المنتجات بعملية الاستيراد. وتعتزم الحكومة، حسب نفس المصادر، إرساء آلية جديدة تضمن استقرار الأسعار وعدم تأثر القدرة الشرائية بتذبذب أسعار تكلفة استيرادها. وهي خطوة تهدف إلى القضاء على الاحتكار في بعض المواد الاستهلاكية الرئيسية، خاصة أن الحكومة كانت تتوقع بروز مقاومات من جانب أرباب الاستيراد، بمجرد أن صادق البرلمان على قانون الممارسات التجارية ونص تشريعي معدل تضمن تعديل قانون المنافسة. وهو ما فسّر من طرف هؤلاء بأنه بداية لنهاية ممارسات احتكارية كثيرا ما اضطرت الحكومة إلى تأجيلها تجنبا لتداعياتها على السلم المدني والاستقرار الاجتماعي. وحسب نفس المصادر، فإنه تفاديا لوقوع ما حدث مؤخرا من احتجاجات واضطرابات، فقد ارتأت الحكومة إرجاء إصدار المراسيم التنفيذية التي تخص الممارسات التجارية والمنافسة، إلى ما بعد شهر رمضان الماضي، بذريعة أن ''إعداد النصوص التطبيقية يستهلك كثيرا من الوقت لا يقل عن ستة أشهر''، وهو ما اضطرت إلى إقراره هذه المرة، لكن بتأجيله لستة شهور أخرى.
