يترأس اليوم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ثاني اجتماع لمجلس الوزراء والأخير خلال السنة الاجتماعية المنتهية، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة في قطاعات وزارية عدة، وعلى رأسها عرض قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 وآخر يتضمن مشروع تغيير عطلة نهاية الأسبوع، كما يقدم الوزير الأول تقريرا مفصلا عن نشاطات مختلف القطاعات الوزارية• فضل رئيس الجمهورية استدعاء الطاقم الحكومي في ثاني مجلس وزراء له منذ توليه منصب رئيس الجمهورية لثالت عهدة رئاسية أسبوعا قبل العطلة السنوية المقررة للوزراء، حيث خصص جدول أعمال هذه الدورة، حسب برنامج الأشغال، لعرض تقرير مفصل يقدمه الوزير الأول، أحمد أويحيى، حول نشاط الطاقم الوزاري للوقوف على مدى تقدم المشاريع التنموية المبرمجة في إطار المخطط الخماسي المقبل، كما يكون الرئيس، حسب ما أفادت به مصادر حكومية، قد طلب من الوزير الأول إعداد تقرير حول الطاقم الحالي للاستناد إليه في التغيير الحكومي المرتقب• كما يناقش مجلس الوزراء عرضا يقدمه وزير العمل والتشغيل والخاص بإمكانية تغيير العطلة الأسبوعية بقرار سياسي لدواع تمليها التوازنات الاقتصادية العالمية• وكان الموضوع، حسب مصادر حزبية، قد نوقش على مستوى قادة التحالف الرئاسي أثناء مراسم تسلم حمس للرئاسة الدورية للتحالف، وشدد خلاله أحمد أويحيى، بلخادم وأبوجرة على ضرورة إبقاء الجمعة يوم عطلة، احتراما لمشاعر الجزائريين، في حين لم تستبعد مصادر حزبية مطلعة إمكانية حصول توافق حول إمكانية مراجعة عطلة يوم الخميس، وهو ما يعني استبداله بيوم السبت، باعتباره أخف الأضرار، رغم ما يثيره الأمر من جدل حول التشبه باليهود• وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، إن تغيير يوم العطلة الأسبوعية له إطار إيجابي قد يقلل من نفقات النقل البحري والجوي في حركة التصدير والاستيراد، وهو ما ذهب إليه الخبير، نبيل مسدور، الذي قال إن القرار قد يضع الجزائر أمام فرصة لمنافسة إيجابية داخل المجموعة الاقتصادية الدولية• كما يناقش المجلس قانون المالية التكميلي للسنة 2009 في عرض يقدمه وزير المالية، بالإضافة إلى وضعية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة• وحسب نفس المصدر، فإن دورة مجلس الوزراء الثانية في العهدة الرئاسية الجديدة ستقف أيضا على قطاع النقل، من خلال عرض يقدمه الوزير حول قانون المرور الجديد•