خصص جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر عقده غدا لناول محور التحضير للدخول الجامعي المقبل، حيث من المتوقع المصادقة على أربعة مراسيم تنفيذية خاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العالين بالإضافة إلى مرسوم آخر يتعلق بالوقاية من العنف في الأماكن الرياضية وتشكيلها وسيرها. سيناقش مجلس الحكومة الثاني الذي سيترأسه أحمد أويحيى في ظرف أقل من أسبوع من عودته إلى قصر الدكتور سعدان مراسيم تنفيذية تدخل في إطار التحضير للدخول الجامعي المقبل، ويتعلق الأمر مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانس وشهادة ماستر والذي يحدد كيفيات تنظيم الطور الثالث وشروط الحصول على شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الجهاز الوطني المدير الدائم للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي و تنظيمه. أما المرسوم التنفيذي ثالث فيتعلق بتحديد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني و سيره، كما تم إدراج ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92 – 22 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها. وكان رئيس الحكومة أحمد أويحيى في أول مجلس للحكومة ترأسه أمس الأول السبت بعد أقل من أسبوع على تعيينه، قد أعطى أولوية للدخول الاجتماعي المقبل، من خلال تكليف الحكومة، موازاة مع المهام السابقة، بتحضير دراسة واتخاذ القرارات الملائمة بالنسبة لعدد من الملفات التي لم يتوان بيان مجلس الحكومة في وصفها ب "المستعجلة" ومنها خصوصا التحضير للدخول المدرسي والجامعي المقبل. وبالإضافة إلى قطاع التعليم العالي والتحضير للدخول الجامعي المقبل تم إدراج المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في الأماكن الرياضية وتشكيلها وسيرها. ويذكر أن مجلس الحكومة الأول الذي عقد أحمد أويحيى اقتصر على تقديم التوجيهات إلى الطاقم الوزاري من أجل اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة باستدراك التأخر الحاصل في إنجاز مشاريع البرنامج الخماسي، حيث حرص رئيس الجهاز التنفيذي على ضرورة تعزيز مراقبة المشاريع وتعبئة الجهود لمواجهة كل أشكال الآفات الاجتماعية وخاصة منها الرشوة إلى جانب التصدي للعراقيل التي تقف حائلا دون السير العادي للمشاريع.