تتوقع الحكومة الانتهاء من إعداد وإصدار المراسيم التنفيذية لقوانين المنافسة والممارسات التجارية، المصادق عليها من طرف البرلمان قبل شهر رمضان الماضي، قبل نهاية شهر مارس المقبل، أي عشية دخول التعامل الإلزامي بوسائل الدفع البنكية، وبوجه خاص الشيك، في المعاملات التجارية أفريل القادم. خصص اجتماع أمس لدراسة النصوص التطبيقية التي تخص تحديد هوامش الربح وتسقيف الأسعار وقائمة المنتجات المعنية بآلية ضبط الأسعار. وهو إجراء يشبه إلى حد ما آلية الضبط المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة بالنسبة لمنتوج البطاطا وتوسيعها لتشمل لحوم الدواجن. كما تم تناول دراسة مقترحات الوزارات المعنية بالنصوص التطبيقية، بهدف الحصول على اتفاق أو شبه إجماع، من أجل العمل سويا في تطبيقها وتنسيق جهود الرقابة. وبالنسبة لوزير التجارة، فإن مهمة ضبط الأسعار ليست منوطة فقط بوزارة التجارة وإنما ب''التعاون والتضامن'' مع باقي الدوائر الوزارية مثل الجماعات المحلية والبيئة والصحة وغيرها. وتشير ورقة حكومية حول تشريح وضع السوق الجزائري، إلى أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار بما يحتويه من نصوص حول إنشاء مجلس وطني للمنافسة، يكون بمثابة الحكم في المعاملات التجارية، بعدما ظل لسنوات مجرد حبر على ورق. وحسب نفس المصدر، فإن المنتجين الموجودين في الساحة الاقتصادية لم يكونوا يلتزمون بالقوانين السارية، ما أدى إلى كارثة خلال الفترة من 31 ديسمبر الماضي إلى 10 جانفي الجاري. وتنسحب نفس الملاحظة، حسب ما تضمنته الورقة الحكومية، على أصحاب الأنشطة التجارية. وتعترف الحكومة بأنها لا تتوفر على أرقام أو بيانات إرشادية لتوجيه السوق، بالإضافة إلى غياب رؤية واضحة عن الطريقة المثلى الواجب التعامل بها مع التجار الفوضويين، بما يزيل المعوقات ويفتح الأسواق للقضاء على ممارساتهم الضارة. وتستند وزارة التجارة في معاينتها على المبلغ المخصص لدعم الأسعار سنويا، وهو 5,2 مليار دولار، لدعم المنتجات الاستهلاكية الاستراتيجية المستوردة، والتي لا يمكن للمواطن تحمل سعرها المرتفع، ما يفرض على الحكومة تحمل الفارق من خلال آليات الدعم المعروفة. ولكن هذا الدعم لا يصل إلى أصحابه بطريقة سليمة، بسبب ما تصفه الوزارة ب''فوضى'' الأسعار وعمليات الغش المنظمة والمضاربة واحتكار بعض المواد الغذائية من طرف شركات خاصة، استغلت خروج الدولة من النشاط التجاري، منتصف التسعينات، لتحول الاحتكار العمومي إلى احتكار خاص. وحول طبيعة الآليات المقترحة لضبط السوق، يوضح نفس المصدر بأنها تتعلق بحالات استغلال وضعية الهيمنة وخلق الندرة والمضاربة من طرف المنتجين المحليين أو المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال التحويل والتعليب والتوزيع، أو الاحتكارات (التوكيلات) المسجلة أو التي يمكن تسجيلها مستقبلا في قطاع السلع الاستهلاكية المختلفة، أو في القطاع الخدماتي. كما تشمل قائمة السلع المقترحة للاعتماد بهدف ضبط أسعارها من طرف السلطات العمومية، الحليب والطحين والزيوت الغذائية وزيت الزيتون والسكر والبقوليات الجافة والقمح، بنوعيه الصلب واللين، بالإضافة إلى خدمات الهاتف النقال. وحسب مصدر حكومي، فإن اللجوء إلى إلغاء الرسوم الجمركية وخفض الرسم على القيمة المضافة لأسعار المواد الأساسية المستوردة من الخارج، تم وفقا لقانون المنافسة الساري، بعد أن ارتفعت أسعار تلك المواد بشكل لافت في السوق العالمية لأسباب موضوعية.
