سجلت مديرية التجارة في البليدة خلال الحصيلة السنوية للعام الماضي إحالة قرابة ال 7000 تاجر على الجهات القضائية لارتكابهم مخالفات تجارية غير مسموحة، واسفرت عمليات المراقبة التجارية التي قام بها أعوان الرقابة عن غلق 530 محل تجاري خلال معاينة 09 مخالفات، بينما سجلت ارتفاع قيمة الربح غير المشروع إلى ما يقارب ال50 مليار سنتيم، بينما بلغت قيمة انعدام الفوترة أكثر من 5600 مليون سنتيم . وتصدّرت مخالفات عدم نشر الأسعار وتعريفات الرسوم وعدم الفوترة قائمة التجاوزات بين ممارسة مختلف الأنشطة التجارية، جاءت خلال قيام أعوان الرقابة ب 23 الف تدخل، في ظروف عمل أعاقت ممارسة مهامهم بسبب توقيف نشاط الفرق المختلطة الأخرى للضرائب والجمارك والتركيز على أعوان رقابة الأنشطة التجارية لتطهير التجارة الخارجية. وتسبب نقص المعلومات على مستوى الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري في صعوبة البحث عن المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن نقص الوسائل البشرية والمادية، إلا أنها لم تعق الوصول إلى نتائج هامة. وفي نشاط حماية المستهلك ومحاربة الغش انتهى أعوان الرقابة من إجراء 14 الف تدخل أسفرت عن تحرير 2058 محضر رسمي، وغلق 210 محل تجاري لعدم توفرها على شروط النظافة وسلامة المنتوجات الاستهلاكية، خصوصا في مسألة بيع منتجات غير صالحة، فضلا عن انعدام السجل التجاري. وبشأن الممارسات التجارية سجلت فرق المراقبة أزيد من 9000 تدخل وتحرير أكثر من 4500 محضر رسمي. عمليات المراقبة ساعدت في تقليص الخطر الغذائي على صحة المواطن وتطهير ساحة التجارة من الأنشطة غير المشروعة.