أسفرت عمليات المراقبة التي أجرتها مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال 2007 عن اقتراح غلق 856 محل تجاري بسبب ارتكاب أصحابها لمخالفات في الممارسات التجارية وفي مجال النوعية، كما جاء في الحصيلة السنوية للمديرية، وأصدرت مديرية التجارة 8.114 محضر شفهي في حق التجار الذين ارتكبوا مخالفات في ممارساتهم التجارية خلال السنة الماضية، كما أوضح نفس المصدر الذي أضاف "أن قيمة المواد المحجوزة في هذا الإطار تجاوزت 589 مليون دج"· وقدرت المخالفات التي وقف عليها أعوان مراقبة الممارسات التجارية خلال السنة الماضية في مختلف أنواع النشاطات التجارية حسب ذات المصدر ب "8.114 مخالفة" وذلك بعد القيام ب "14.662 تدخل"· وحسب نفس الحصيلة جاء على رأس هذه المخالفات عدم التصريح بالأسعار، وقد تكررت 5.099 مرة أكثرها وقعت في قطاع البيع بالتجزئة، كما تم تسجيل 1.994 مخالفة متعلقة بعدم الفوترة وتم خلال نفس الفترة تسجيل 5.35 مخالفة تمثلت في ممارسة النشاط التجاري بصفة غير شرعية· وذكر المصدر ذاته أن مجموع التجاوزات التي اقترفت في قطاع الإنتاج بلغ أكثر من ألف تجاوز أما في قطاع التوزيع فبلغ مجموع التجاوزات 7.113 تجاوز هذه التجاوزات حدثت في "قطاع المواد الغذائية العامة ب 1.712 مخالفة وقطاع الخياطة والنسيج ب 1.554 مخالفة، ويأتي بعده قطاع الخضر والفواكه الذي عرف من جهته 516 مخالفة، وقطاع المخابر الذي سجل 513 تجاوز· أما بالنسبة لعمليات المراقبة التي طبقتها مديرية التجارة على نوعية المواد المعروضة للاستهلاك في الأسواق خلال 2007 وعددها 11.179 تدخل فقد كشفت من جهتها عن 6.015 مخالفة في كل من قطاع الانتاج والاستيراد والبيع بالجملة، وقطاع البيع بالتجزئة المتخصصة في المواد الغذائية والصناعية ومجال الخدمات، وسجلت أكثر المخالفات في قطاع التجزئة الذي عرف لوحده 1.844 مخالفة· وأدت هذه العمليات أيضا إلى إصدار 434 اقتراح لغلق المحال التجارية وتحرير حوالي 60 طن من المواد الموجهة للاستهلاك، وتمثلت المخالفات التي وقف عليها أعوان مراقبة النوعية في المواد التي عرضت للاستهلاك في السنة الفارطة خصوصا في عدم احترام معايير النظافة التي سجلها الاعوان في 2.931 محل وبعدها تأتي مخالفة حيازة وعرض مواد غير مطابقة للمعايير وذلك ب 995 مرة فيما أدى غياب المراقبة الذاتية إلى تسجيل الأعوان لمخالفات في حق 235 تاجر·