المجلس الوطني سيفصل في قرار العودة إلى الاحتجاجات

نقابة ممارسي الصحة العمومية تشكك في نوايا الوزارة

ستتوجه النقابة الوطنية للأطباء الممارسين في الصحة العمومية بحصيلة ''سلبية'' أمام مجلسها الوطني الذي سيجتمع يومي 26 و27 من الشهر الجاري في دورة خاصة لتقييم الحوار مع الوزارة الوصية حول أرضية المطالب التي لم تجد طريقها إلى التجسيد لحد الآن.
أكد رئيس النقابة مرابط الياس في تصريح ل''الخبر''، بأن قيادة تنظيمه لم تضع بعد يدها على الملموس في المفاوضات التي انطلقت في الفترة الأخيرة مع وزارة الصحة، على خلفية التطمينات التي قدمها الوزير بخصوص إعادة النظر في القانون الأساسي لهذه الفئة، والشروع في مناقشة نظام التعويضات.
فعن النقطة الأولى، قال المتحدث بأنه لم يتم إحراز أي تقدم يذكر حول حل إشكال أجور الممارسين، المرتكز على مراجعة بنود القانون الأساسي، منها تصحيح تصنيف الصيادلة وجراحي الأسنان بوضعهم في الرتبة 15 عوض الرتبة .13
علما أن الوزارة وافقت أول أمس، بعد اجتماع مع ممثلي النقابة، على تنصيب اللجنة المشتركة لمراجعة وثيقة القانون الأساسي الأسبوع المقبل، ولا يعلم الممارسون حجم اللقاءات التي ستستغرقها اللجنة للمصادقة على التعديلات وإحالتها على مديرية الوظيف العمومي.
وبالنسبة لنظام التعويضات، أشار مصدرنا إلى أن مقترحات النقابة ستعرض على الوصاية بعد اعتمادها في المجلس الوطني، مؤكدا وجود 4 مقترحات منح جديدة، وهي المنحة الجزافية التي ستعوّض موظفي هذا السلك على حرمانهم من النشاط التكميلي، إلى جانب منحة التأطير ومنحة التوثيق ومنحة تحسين الأداء والمردودية، حيث ألح الدكتور مرابط على ضرورة رفع إجمالي نسبة المنح والعلاوات إلى حدود 60 بالمائة، لأن الممارسين لن يقبلوا بأدنى من هذا، كما أفاد بأن نقابته ترفض مطلقا بأن تشرف لجنة تقنية من الوزارة على إعداد نظام التعويضات الخاص بهم، وأنهم مصممون على أن تتم العملية في إطار لجنة مشتركة ممثلة من الجانبين.
ووصف ذات المسؤول النقابي الحوار مع الوزارة ب''المبهم''، قائلا: ''مازلنا في مرحلة الإعلام فقط''، ولا يوجد أي مؤشر، كما يضيف، على نية الوصاية في التعجيل بحل المشاكل العالقة. وعكس هذا، فإن الأمور تسير ببطء أقلق المنخرطين حسب تقارير الجمعيات الوطنية المنعقدة مؤخرا، غير مستبعد الخروج بقرار العودة إلى الاحتجاجات المجمدة منذ أفريل الماضي.