نفى رئيسي كل من نقابتي ممارسي الصحة والأطباء الأخصائيين تلقيهم دعوة رسمية من قبل وزارة الصحة لعقد لقاء تشاوريا حول أرضية المطالب المرفوعة، إذ أكد الدكتور محمد يوسفي أنهم لم يتلقوا أي استدعاء للقاء الوزير قائلا : "كلام الوزير جمال ولد عباس مجرد سلعة للإستهلاك الإعلامي"، وطالبت النقابتان بوقف خصم الأجور الذي لا يزال ساريا في عدد من المؤسسات الإستشفائية رغم وقف الإضراب. * صرح الدكتور محمد يوسفي أمين عام النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، أنه مرّت 3 أسابيع كاملة بعد عيد الفطر المبارك، وتصريح جمال ولد عباس بتحديد موعد لإستقال النقابات، لم يجسد على أرض الواقع، مؤكدا أنهم لم يتلقوا أي استدعاء للحوار، قائلا "إن أوضاع الصحة لا تزال على حالها، وهو ما يستدعي جلوس الطرفان للتفاوض وفتح ملف المطالب المرفوعة، إذ قمنا برفع تعديل يمس 12 نقطة من القانون الأساسي للجهات الوصية، لكننا لم نتلق أي رد لا بالقبول ولا بالسلب"، واستنكر المتحدث سياسة الصمت والتجاهل الممارسة من قبل وزارة الصحة، واصفا تصريحات الوزير بشأن عقد لقاءات مع نقابات الصحة مجرد تهليل إعلامي. * من جهة أخرى صرح الياس مرابط للشروق أنهم لحد الآن لم يتلقوا أي دعوة رسمية من قبل الوزارة، وقال مرابط، إنهم وجهوا مراسلة لوزارة الصحة يوم 15 سبتمبر الجاري، والتي تحمل طلب لقاء مستعجلا مع الوزير، لكن دون رد لتحديد تاريخ اللقاء، وكشف المتحدث عن استمرار خصم أجور الأطباء بالرغم من توقف الإضراب. * وأضاف أن مقترح العودة إلى الاحتجاجات ورفع المطالب مجددا سيفصل فيه بعد الشروع في عقد الجمعيات الجهوية، قصد توحيد تصورات الأطباء العامين وجراحو الأسنان والصيادلة، وتقديم اقتراحاتهم، حول الحركة الإحتجاجية المقبلة، مؤكدا بأنهم أبدا ليسوا نقابة إضرابات، غير أن تجاهل الوزارة وصمتها، يفرض عليهم تبني خيار الإضراب كحل لرفع مطالبهم.