أعلنت السلطات التونسية توقيف مدير قناة تلفزيونية تونسية ونجله بتهمة التآمر على الثورة، وبدأت أحزاب وقوى سياسية ونقابات اتصالاتها للتوصل إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني بديلة لحكومة الغنوشي، رشح لها أحمد المستيري. أوقفت السلطات التونسية، أمس، مالك قناة ''حنبعل'' العربي ناصرة وابنه مهدي ناصرة في تونس بتهمة الخيانة العظمى والعمل عن طريق هذه القناة على إجهاض ثورة الشباب وبث البلبلة والتحريض على العصيان ونشر معلومات مغلوطة هدفها خلق فراغ دستوري وتقويض الاستقرار وإدخال البلاد في دوامة العنف هدفه في ذلك إرجاع دكتاتورية الرئيس السابق، بحكم علاقة المصاهرة التي تربطه مع زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وترددت معلومات عن أن توقيف مدير ''حنبعل'' يعود إلى تورطه في توريد السلاح إلى تونس في الفترة الأخيرة، يعتقد أنه كان موجها لإجهاض ثورة الشباب، وتم توقيف عدد من رجال الأمن التونسيين الذين على صلة بالقضية، لكن بعض الأوساط تتحدث عن معلومات يكون أدلى بها المدير العام السابق للأمن الرئاسي في تونس، علي السرياتي، المعتقل لدى الجيش، اعترف فيها بدور يكون أسند إلى مدير قناة ''حنبعل'' خلال الأحداث الأخيرة للمساهمة إعلاميا وعبر توريد السلاح لتسليح ميليشيات تعمل على إجهاض الثورة ضد نظام بن علي. وتم قطع البث عن القناة وتوقيف كل برامجها. كما تم توقيف مجلة ''تونس كوب'' وتوقيف مالكها، ويعتقد أن له صلة ببعض الملفات والقضايا المالية والفساد لعائلة الرئيس المخلوع وأصهاره. وبدأ التونسيون في مختلف الولايات بطرد الولاة الذين كان عيّنهم الرئيس المخلوع من مكاتب عملهم، ومنعهم من الدخول إلى مقراتهم. وفي مدينة سليانة في وسط تونس طرد السكان الوالي وهددوه، ما دفع قوات الجيش إلى إخراجه من المدينة، فيما منع عمال عدد كبير من الشركات والمؤسسات الحكومية مدراءهم من الدخول، كونهم محسوبين على النظام السابق.
