قررت غرفة الاتهام لمجلس قضاء تيزي وزو، أمس، إفادة ال12 شابا المتابعين بتهمة التجمهر وتحطيم أملاك الغير، بالإفراج المؤقت. وجاء هذا القرار استجابة لطلب تقدمت به هيئة الدفاع، أول أمس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيزي وزو، وهو القرار الذي أثلج صدور عائلات الموقوفين وكذا المواطنين الذين تجندوا بالمناسبة من خلال اعتصامهم أمس أمام مجلس قضاء تيزي وزو للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين. كما سبق وأن تنبأ به الأستاذ يوسف ساحلي، محام متطوع للدفاع عن المتورطين في الأحداث التي عاشتها بعض مدن ولاية تيزي وزو، الأسبوع الأول من الشهر الحالي، استجابت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيزي وزو، أمس، لطلب الإفراج عن الموقوفين الذي تقدمت به هيئة الدفاع أول أمس أمام قاضي التحقيق لمجلس قضاء تيزي وزو. في هذا الصدد أصدرت مجموعة من محامي النقابة الجهوية لتيزي وزو بيانا، تحصلنا على نسخة منه، دعوا من خلاله إلى ''وقف المتابعات القضائية ضد هؤلاء المعتقلين الشباب، وفتح المجال لكل الفئات الاجتماعية للتعبير الحر عن آرائهم وانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية''.