هدّد زعيم المعارضة الترقية المسلحة إبراهيم آغ باهانغا بالانسحاب من اتفاق السلام الموقع بالجزائر في جويلية 2006، بسبب انسداد مسار العملية السلمية في شمال البلاد. ويحمّل حكومة باماكو ''حالة الخوف والقهر التي تسود المنطقة منذ عامين على الأقل''. أصدر قائد جماعات التوارق المسلحين بشمال مالي، بيانا توصلت به ''الخبر'' أمس، ذكر فيه أن الأخبار التي راجت عن تواجده بمنطقة أشيبوغو بالشمال غير صحيحة. ونفى أيضا أن يكون مقيما بالمنطقة منذ ديسمبر الماضي تنفيذا لتعليمات باماكو. وأوضح البيان بأن المعلومات التي تتحدث عن تنقلات باهانغا في مالي، غير مأخوذة من مصدرها الحقيقي، وهو الحركة الترقية المسلحة التي لايزال على رأسها. وأبلّغ باهانغا المجموعة الدولية ودول المنطقة، عن طريق بيانه، بأن الاتصالات مع المسؤولين بباماكو انقطعت منذ آخر اجتماع جرى بطرابلس في ليبيا بين 5 و13 نوفمبر الماضي. مشيرا إلى أن المعارضة الترقية سلمت المسؤولين الماليين خلال ذلك الاجتماع، وثيقة سياسية ''تتضمن حلولا للأزمة التي تدوم منذ أكثر من ثلاثة سنوات''. وأضاف باهانغا بأن المحادثات التي جرت بطرابلس ''لم تثمر أية نتيجة ملموسة إلى يومنا، إذ لم نتحصل على رد من باماكو على التقرير''. ويقرأ باهانغا عدم صدور موقف من حكومة مالي، على أنه ''موقف رافض. وهو ما يمكن أن يدفع قيادة العمليات التابعة للحركة إلى القيام بمبادرة في الميدان في الأسابيع المقبلة، لحمل السلطات المركزية على الالتزام بتعهداتها ووعودها المتضمنة في الحوار''. وهدّد زعيم التوارق المسلحين بالانسحاب من اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في الجزائر عام .2006 وقال في الموضوع ''إننا نشهد انسدادا في مسار السلام كما نشهد أيضا تنفيذ سياسة مبنية على إقصاء مناطق شمال مالي، الهدف منها فرض القهر والخوف''. وتابع البيان: ''إن إطارات ومقاتلي المعارضة الترقية ينتظرون منذ أكثر من عامين أن تؤخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار، ويترقبون أيضا أن يحل الحوار محل العنف''. واتهم إبراهيم باهانغا السلطات المالية ب''إظهار إرادة سيئة الغرض من ورائها إدخال المنطقة في الفوضى''. وقال إن المنطقة ''أصبحت مرتعا للإرهاب ومرادفة لانعدام الأمن، لأن باماكو أرادت ذلك''. مشيرا إلى أن حركة التوارق ''لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام رفض باماكو التقيد بمسار السلام ورفضها إبداء نية في العودة إلى طاولة الحوار''. في نفس الموضوع، صرّح حامة أغ سيد احمد الناطق باسم حركة توارق الشمال ل''الخبر''، بأن الوثيقة السياسية المسلمة لباماكو تتناول رد الاعتبار لبعض البلديات بأقصى الشمال، وتوفير ظروف عودة سكان هذه المناطق المقيمين حاليا في ظروف صعبة بجنوب الجزائر. وتتضمن الوثيقة، حسب سيد احمد، إدماج بعض المقاتلين التوارق في القوات العسكرية وشبه العسكرية، زيادة على إدماج بعض إطارات المعارضة في هياكل الدولة. وأضاف مسؤول المعارضة بأن رفاقه يطالبون أيضا باستحداث أرضية جديدة لتنفيذ الإجراءات التي جاءت في اتفاق الجزائر.
