دعا وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، طالبي السكن إلى التحلي بالصبر وعدم اللجوء إلى أساليب أخرى، للحصول على مسكن، وقدم رقم مليون و200 ألف وحدة سكنية ستنجز في أفق 2014، معترفا بأن الطلب يفوق قدرة الوزارة بكثير. أفاد الوزير نور الدين موسى، أمس، بأن برنامج إعادة الإسكان الذي انطلق في عدد من الولايات متواصل، وقال للصحفيين على هامش اجتماع وكالات هيئة المراقبة التقنية للبناء المنعقد بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط، شرقي العاصمة، بأن الحكومة تتفهم الحالة الصعبة لطالبي السكن وما على المواطن إلا التحلي بمزيد من الصبر وعدم اللجوء إلى أساليب أخرى ما يعني ''رفضه للاحتجاج كوسيلة للمطالبة بالحق في السكن''، وكشف عن تقديم الحكومة لإعانات مالية لنحو 180 ألف مواطن في كل من أدرار وورفلة وعين صالح بتمنراست يقطنون بمساكن مصنوعة من الطوب، فيما ينتظر 553 ألف مواطن آخر يقيم في بنايات هشة دعما من الحكومة. وفي شأن متصل بأشغال الملتقى الأول لوكالات هيئة المراقبة التقنية للبناء، تحدث نور الدين موسى عن مشروع لإنشاء ''مرصد وطني خاص بمراقبة البناء''، ويهدف، بحسبه، إلى توحيد جهود ''المراكز الخمسة الموجودة في الشرق والغرب والجنوب ومركز الوسط الكائن بالشلف لتكون تحت إشراف جهاز واحد أطلق على تسميته ''مجموعة المراقبة التقنية'' يعمل مستقبلا تحت إشراف وزارة السكن والعمران''. وأوصى الوزير وكالات هيئة المراقبة التقنية للبناء إلى ضرورة إنشاء مرصد مكلف بمتابعة نوعية البنايات. ووضع ''علامة نوعية'' تمنحها مجموعة المراقبة التقنية للبناء لأحسن المرقين وصناع عتاد البناء. وقال نور الدين موسى إن ''مجرد خطإ حسابي في إعداد مخططات البناء لهيكل أو استعمال مواد بناء غير ملائمة يمكن أن تكون لها عواقب خطيرة''. كما تقرر في هذا اللقاء إدماج الأشغال الثانوية والأشغال التقنية في نشاط هيئة الرقابة التقنية حتى يتناسب مع مقاربة النوعية الكاملة في إنجاز المشاريع السكنية ومستوى سلامة المنشآت، بعد ما تأكد لهيئة المراقبة التقنية للبناء بأن هذين الجانبين يعدان مصدرا للأخطار في غياب النوعية الناجمة عن كثرة المواد المريبة التي تدخل في إنجاز السكنات وكذا نقص المؤهلات على مستوى التنفيذ. كما رفض الوزير التعليق على اقتحام مواطنين لسكنات جديدة أنجزت في كل من تبسة والسويدانية وسوق أهراس، واكتفى بالقول بأن ''الأمور عادت إلى مجراها الطبيعي''.