قرر منظمو مسيرة يوم السبت الإبقاء عليها في الموعد المحدد سلفا، رغم منع المسيرات بالعاصمة. وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي أن المبادرين تمسكوا بالمسيرة وأن ولاية الجزائر لم تمنع تنظيمها بل أشارت بإعادة صياغة الطلب. وأضاف بوشاشي في تصريح صحفي أن رفع حالة الطوارئ لم يكن الهدف الأساسي للمبادرين بالمسيرة، متسائلا "كيف يمكن أن نرفع حالة الطوارئ ونعزل العاصمة عن الولايات الأخرى" في انتقاد لقرار السلطات العمومية منع المسيرات بالعاصمة حتى بعد رفع حالة الطوارئ الذي أعلن عنه في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، والذي أشار على الأحزاب والتنظيمات المدنية باستغلال القاعات العمومية بالعاصمة في وقت سمح بالمسيرات في باقي الولايات. للإشارة فإن المسيرة المذكورة دعت إليها تنسيقية أطلقت على نفسها اسم التنسيقية الوطنية من اجل التغيير والديموقراطية، والتي تضم إلى جانب رابطة حقوق اللإنسان حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية وبعض الوجوه المدنية. وكانت السلطات قد أعلنت عن إجراءات "انفتاح" بداية من إقرار رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ سنة 1992 وفتح وسائل الإعلام الثقيلة أمام الأحزاب، وهي المطالب الرئيسية للمعارضة التي ظلت تنادي برفع حالة الطوارئ مادامت الحكومة تؤكد أن الحالة الأمنية تحسنت.