أوضح محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، أن عدم تحديد تاريخ معين لرفع حالة الطوارئ ''يجعل من القرار المعلن عنه من قبل الرئيس بوتفليقة مجرد وعد ويثير الشكوك حول مغزاه''. وأشار محمد السعيد، في بيان له أمس، إلى أن ''الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية أثناء اجتماع مجلس الوزراء المتعلقة بقرب رفع حالة الطوارئ وفتح التلفزيون لكل الأحزاب السياسية والجمعيات المعتمدة، تشكل خطوة على طريق بناء مجتمع حر وديمقراطي وتتوج عشريتين من نضال دعاة الحرية والعدالة''. ويرى رئيس حزب الحرية والعدالة أن ''حصر الاستفادة من وسائل الإعلام العمومية في الأحزاب السياسية والجمعيات المعتمدة دون غيرها، يعني الإبقاء على الساحة السياسية مغلقة''. وأشار بيان الحزب إلى أنه ''بهذا التصرف تعيق السلطة إعادة تشكيل المشهد السياسي وتمنع بروز قوى سياسية جديدة أكثر تمثيلا وقدرة على تأطير الديناميكية الاجتماعية''. وذكر محمد السعيد أن ''التشبث بنمط حكم مثير للجدل نتيجة اتخاذ قرارات وتقييمها في دوائر مغلقة، يؤكد أن السلطة لا يبدو أنها أدركت بصورة كافية ما عبرت عنه بانتفاضة الشباب في عدة ولايات، تعبيرا عن حاجة ملحة إلى التغيير والعدالة''.