أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسين زهوان، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بالعاصمة، بأنه لا ''يمكن توقع امتداد ما حصل في تونس ومصر إلى الجزائر، لأنها كانت سباقة، حسبه، بدليل الحرب الأهلية التي مازلت مستمرة منذ بداية التسعينيات، فالأمور أكثر تعقيدا في الجزائر التي حصّن فيها النظام نفسه بترسانة من الإجراءات المكافحة للشغب. تساءل زهوان عن الجدوى من رفع حالة الطوارئ، وإن أكد بأنه أول من طالب برفعها مباشرة بعد صدور المرسوم بداية التسعينيات، إلا أنه يرى بأن قرار الرئيس ''لن يغير في الوضع شيئا ولن يعالج مشاكل الجزائريين، لأن الشباب الذي احتج مؤخرا انتفض ضد غلاء الأسعار''، مشيرا إلى أن ''حالة الطوارئ التي مازالت سارية غير قانونية وسقطت مباشرة بعد تغيير الدستور''. وحذر زهوان، في سياق ذي صلة، من ''التلاعب بأمور مصيرية من خلال القول بأن ذلك سيتم ''قريبا جدا''، حيث شدد على ضرورة تحديد الموعد''. وفي ربطه بين الأحداث التي عرفتها تونس وما يجري في مصر والتحركات التي تعرفها الساحة السياسية في الجزائر، أعلن رئيس الرابطة بأن مشكل الشعوب العربية يتلخص في دساتيرها ''البالية''، فمن غير المعقول، مثلما أضاف، أن يتخذ رئيس الجمهورية ملايين القرارات المصيرية في يوم واحد، فهو بذلك من يفكر ويقرر وينفذ. ومن هذه الزاوية دعا زهوان ''إلى ثورة دستورية، تؤسس لدساتير تتميز بالاستقرار والاستمرارية، وتمهد لإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، وهو الحل الوحيد في نظره لتجنب الانفجار''. واقترح زهوان دستورا ''إطارا''، لإعادة بناء المؤسسات الدستورية، تم طرحه في ميثاق صدر عقب اجتماع احتضنته ولاية بجاية سنة 2006، لكنه بقي، حسبه، حبرا على ورق، يهدف إلى تشكيل لجنة من التقنيين مهمتها التأسيس لديمقراطية ''أصلية'' وحكومة مستقرة. وتوكل للرئيس، إلى جانب القوات المسلحة، مهمة مراقبة تطبيق مواده، ويتم تجريم كل من يخرقها بالخيانة العظمى. وقال حسين زهوان بأنه لن يشارك في المسيرة المزمع تنظيمها يوم 12 فيفري المقبل بالعاصمة، حيث شكك في الهدف الحقيقي وراء هذه الخطوة، حيث أشار ''إذا كان منظموها يطالبون برفع حالة الطوارئ، فالرئيس حقق هذا المطلب، وإن كانت هناك أغراض أخرى من تنظيمها، فعلى الأطراف التي دعت إليها، الإعلان عنها''. وفي نظره، فإن مسيرة السبت المقبل لن تكون ''منتجة''، ولن تكون أكثر من محاولة ''للترويح'' عن المشاكل التي يعيشها منظموها.