كشف الأستاذ حسين زهوان، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن النظام الملكي المغربي ومن خلال أشخاص ضالعين فيه، يقف وراء الإنشقاقات التي يعرفها الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، بما فيها حالة الإنفصام التي تشهدها رابطته، مؤكدا أن لحزب الأفافاس ممثلا في آيت أحمد، ضلعا في المؤامرة التي تحاك ضد حقوق الإنسان والدفاع عنها وبمساعدة جهات دولية، تسعى لإعادة الزج بالرابطة تحت لواء الأفافاس الذي "يمكنه إعداد تقارير عن حقوق الإنسان في الجزائر تخدم دولا كالولايات المتحدة وفرنسا...". وأضاف الرئيس الشرعي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر رابطته المتواجد بشارع سعيد بن العربي بالعاصمة، أن سبب الإنشقاق الذي عرفته الرابطة والحصار المفروض عليها، بدأ منذ مؤتمر بومرداس المنعقد يومي 22 و23 سبتمبر 2005، الذي تولى فيه رئاسة الرابطة، معلنا عن الخط الجديد لها، والذي يكرس استقلاليتها عن أي حزب أو منظمة سياسية، مما جعل يضيف زهوان هذه الرابطة تستقل منذ ذلك الحين عن حزب جبهة القوى الإشتراكية التي كانت فيما قبل منظمة تابعة له ولسان حال له أيضاً. وهنا وبعد يأسه في استرجاعها، عمد آيت أحمد إلى تكسير الرابطة غير مدّخر أي وسيلة في ذلك.." يضيف المتحدث بما في ذلك إنشاء رابطة موازية تلقى دعمه وتمويله "والتي نصب على رأسها مستشاره القانوني الأستاذ مصطفى بوشاشي ومشكلة من مجموعة من مناضلي الأفافاس". يحدث هذا حسب تصريحات زهوان أمس بتواطؤ أطرف عدة تنشط ضمن "شبكة مصالح بالخارج" تدعم تحطيم الخط الجديد للرابطة، ويأتي على رأس هذه الأطراف يضيف زهوان المغربي الحامل للجنسية الفرنسية (دريس اليازمي) أمين عام الرابطة الفرنسية، وأمين عام الفيدرالة الدولية لحقوق الإنسان، أستاذ الرابطة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، عضو بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الموالية للنظام الملكي، رئيس الديوان الملكي لحقوق الإنسان، رئيس الديوان الملكي للهجرة، الذي أكد المتحدث ل "الأمة العربية" أنه كان على اتصالات حثيثة مع مسؤولي الأفافاس بباريس، والذين "شكلوا في 2001 لجنة من أجل مراقبة حقوق الإنسان في الجزائر.." ومحاولة وضع اليد على الرابطة، وذلك بمساعدة كل من التونسي (كمال جندوبي) المتواجد على رأس الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، وسهير بلحسن رئيسة مساعدة بالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مدعومين بأطراف تسهل لهم المهمة بالجزائر. وقال زهوان ل "الأمة العربية"، إن رابطته التي تتوخى الحياد وترفض الولاء لأي جهة مهما كانت، ولازالت مستهدفة من النظام المغربي، وآيت أحمد والنظام الأمريكي، وذكر المتحدث في هذا الإطار أن السفير الأمريكي (فورد) بعث له نهاية 2007 بمستشار حقوق الإنسان بالسفارة، وذلك لطلب معلومات من أجل إنجاز تقرير حول حقوق الإنسان في الجزائر، وأضاف زهوان الذي قال إنه رفض منح أي معلومات وطلب من المبعوث البحث عن المعلومات في الشارع أن المستشار سأله عن الرئيس الحقيقي للرابطة، إن كان هو أم بوشاشي، وأنه أجابه جواباً شافياً، خاصة وأنه استقبله في مقر الرابطة وتحدث إليه على أساس رئيسها؟!. وفي سؤال ل "الأمة العربية" عن تعايش الرابطتين، خاصة وأن رابطة بوشاشي تلقى صدى أكبر، قال زهوان إن رابطة بوشاشي مدعومة من حزب الأفافاس الغني جدا، و"إن كان بوشاشي كشخص ليس من النوع الذي يفتعل المشاكل، إلا أنه يحرك من طرف الحزب"، مضيفاً "أن ثمة إجراءات قانونية، تمكن من حل هذه الرابطة غير القانونية"، وأكد زهوان أن رابطته معتمدة من طرف وزارة الداخلية، وهي تحظى بالمصداقية والقوة من الناحية القانونية، وإن كانت "إمكانياتها محدودة".