شرع القضاء المصري، في أعقاب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، في عملية اصطياد رجال مبارك في مجالات الأمن والإعلام والمال، وذلك تناغما مع مطالب المتظاهرين بمحاسبة رموز النظام السابق. في هذا السياق، قرر النائب العام عبد المجيد محمود، أمس السبت، منع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وأنس الفقي وزير الإعلام وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق من مغادرة البلاد في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسؤولين الحاليين والسابقين. وأكدت مصادر عسكرية، أمس السبت، وضع أنس الفقي وزير الإعلام رهن الإقامة الجبرية بمنزله، بعد أن حاول مساء الجمعة الهروب إلى العاصمة البريطانية لندن عن طريق مطار القاهرة، حيث أرسلت حقائبه إلى المطار، وتم تهيئة صالة كبار الزوار لاستقباله، إلا أنه لم يصل للمطار. وقرر النائب العام التحفظ على أموال حبيب العادلي وزير الداخلية وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها بناء على ما ورد في بلاغات عن تحويل ما يزيد عن 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من أحد شركات المقاولات، مشيرا إلى أن العمل جار لتحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ. وقام النائب العام في سياق ''الحرب على رموز نظام مبارك'' بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني. وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال. وفي أولى التصريحات الصادرة عن رجال مبارك بعد تنحيه، رفض وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أن يكون كبش فداء، مهددا بالكشف عن وثائق تدين الكثير من كبار المسؤولين في الدولة. وقال العادلي ''إن جميع الأوامر الخاصة بوزارة الداخلية كانت تصدر عن الرئيس مبارك بشكل شخصي خلال خط الاتصال المفتوح بين الوزارة وبين الرئاسة''، مؤكدا أنه لن يكون كبش فداء لأحد. وكشف العادلي في التحقيقات معه، عن وجود غرفة في مقر الحزب الوطني الحاكم في ميدان التحرير تعرف باسم ''غرفة جهنم'' تضم جميع مُخالفات كبار المسؤولين بالدولة والحكومة وموثقة بالصوت والصورة، مشيرا إلى أن كلا من صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني وجمال مبارك نجل الرئيس وأمين التنظيم السابق بالحزب كانوا على علم بها وعلى علم بجميع فضائح المسؤولين وكانوا يتغاضون عنها. ووجهت للعادلي بعد أحداث 28 جانفي الماضي تهم القتل العمد والشروع في قتل العشرات من المتظاهرين، ما أدى لمقتل وإصابة الآلاف.
