أعلن الوزير الأول للحكومة المؤقتة، محمد الغنوشي، أمس، عن استقالته من منصبه الذي شغله قرابة 11 سنة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، و44 يوما بالتحديد في عهد الحكومة المؤقتة، ليكلف مباشرة الرئيس المؤقت لتونس، فؤاد المبزع، الوزير السابق للخارجية في عهد بورفيبة، لباجي قائد السبسي لتولي منصب رئاسة الحكومة. وأكد الغنوشي، عند الإعلان عن استقالته، بأنه اتخذ هذا القرار ليس تهربا من المسؤولية ولكن تلبية لما يتطلبه الوضع الحالي في تونس، خاصة إثر أحداث العنف والشغب التي شهدها شارع الحبيب بورفيبة بالعاصمة تونس، في اليومين الأخيرين، والتي أسفرت عن وفاة 5 أشخاص أثناء تصدي أعوان قوات الأمن الداخلي لمحاولات مداهمة واقتحام مقر وزارة الداخلية. ولمح الغنوشي، في هذا الإطار، إلى أياد خفية تحاول زج البلاد في متاهات لا مخرج منها، بتجنيد شباب تتراوح أعمارهم بين 17 و21 سنة كي يكونوا عناصر تخريبية مندسة وسط المطالبين برحيل الحكومة المؤقتة، وبالتالي التضليل وإبعاد الأضواء عنهم، خاصة وأنهم متهمون بصفة مباشرة بما وقع وما يقع من انفلات أمني. ومع الانفلات الأمني، لا بد من التذكير بأن الانفلات الإعلامي ساهم أيضا في استقالة محمد الغنوشي ولو بطريقة غير مباشرة، خاصة ما صرح به شاب من لجنة الاعتصام في القصبة على القناة الوطنية التونسية في حوار مباشر أول أمس، والذي طالب بإعدام الوزير الأول. وشدد محمد الغنوشي، قبل رحيله النهائي من الوزارة الأولى، على أن الفترة الحالية هي فترة حاسمة في تاريخ تونس الغد، لذلك يجب انتخاب مجلس تأسيسي ليصوغ دستورا يتناغم وتطلعات الغد الأفضل لتونس اليوم.