بالرغم من تواصل الحركة الاحتجاجية بالأردن، بزخم مثير للانتباه، إلا أن انسحاب بعض الأحزاب من إدارة الحركة الاحتجاجية بحجة إعطاء فرصة للحوار، وغموض مواقف أحزاب أخرى من التطورات الحاصلة في الساحة الأردنية، بدأت تساؤلات تطرح عن بوادر هذا الانقسام في صفوف المعارضة. في هذه الأجواء أعلن أهم حزب معارض، وهو الوحدة الشعبية الديمقراطي، أنه سيواصل مشاركته في المسيرات، لأن الحراك الشعبي، كما قال، يبقى أهم أداة للضغط على الحكومة للشروع الجدي في عملية الإصلاح والتغيير وضمن سقف زمني محدد وواضح. ومقابل هذا أعلنت تشكيلات معارضة هامة، وهي حزب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي وحزب البعث التقدمي والبعث العربي الاشتراكي والحركة القومية، عدم مشاركتها في مظاهرات يوم أمس. وهذا بحجة أنها ترى أن المفيد في هذه المرحلة هو الاتفاق على أسس واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي، والمسيرات أصبحت من أجل المسيرات. وبالتالي لم تعد تلبي الأهداف المنشودة. وعليه فقد أصبح من الضروري تحديد الأولويات وتعزيز لغة الحوار للخروج بموقف موحد حيال الإصلاحات المطلوبة.