بلغة المرسول أو المكلف بمهة، حسم وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، الجدل القائم منذ مدة حول فتح المجال السياسي، فقال إن اعتماد الأحزاب ليس أولوية بالنسبة للسلطة، شأنه شأن وزير الاتصال، ناصر مهل، الذي حسم بدوره إمكانية فتح المجال الإعلامي، خاصة قطاع السمعي البصري، ورفع الحظر عن الإشهار العمومي والمؤسساتي. وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، كعادته، لم يغلق الأبواب ولم يفتحها، حيث اعترف بأن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بهدف خلق مناصب شغل، سوف لن تعرف طريقها إلى التطبيق غدا، مؤكدا على أن الجزائريين لا يهمهم فقط ملء بطونهم، لكن رؤوسهم أيضا، مختصرا الشق الثاني في الحاجة إلى الترفيه وكفى. أما وزير الخارجية، مراد مدلسي، المفوض للحديث باسم رئيس الجمهورية، فصرح بأشياء كثيرة لوسائل إعلام أجنبية، ولم نفهم من أقواله إلا رسالة واحدة، وهي أن فتح المجال السياسي يقع خارج دائرة اهتمامات رئيس الجمهورية على المدى القريب. أما المجال الإعلامي فهو مفتوح برأي الوزير، مبررا ذلك بوجود جرائد خاصة وبإعطاء تعليمات للإذاعة والتلفزيون بتغطية نشاطات المعارضة المعتمدة. وزراء آخرون في الحكومة على اختلاف مستويات طرحهم، ودرجة استيعابهم لخطورة الرهانات، قالوا أي شيء إلا ما يجب قوله... وأجمعوا في النهاية فقط على اختيار عنوان لأغنية مطلعها ''الجزائر ليست تونس ولا مصر''... أشياء كثيرة قيلت وما زالت تقال، منها ما وصلنا عن طريق وسائل إعلام أجنبية... من فرنسا وإسبانيا والبرتغال وسويسرا... وحتى من الميكسيك قبل أن تنقلها الصحافة الوطنية للرأي العام الجزائري. نعود إلى تصريحات وزراء ينتمون إلى حكومة واحدة، لنقف عند حقيقة واحدة، وهي أن المواقف المعلن عنها لا تستند لا على حيثيات ولا على مبررات وبدرجة أقل على رؤية استراتيجية للمستقبل، حيث وقفت في مجملها عند حدود إعطاء المعلومة لا أكثر، وكأن القضية لا تعني المواطن لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي لا جدوى من إشراكه ولا فائدة من سماع رأيه، ما دامت السلطة تفكر وتقرر مكانه وباسمه. كنا نتمنى أن يتوجه الرئيس بخطاب إلى الأمة ليطمئنها وليضعها في الصورة، لكن لم يحدث للأسف الشديد. وكنا نتمنى أن ينظم الوزير الأول ندوة صحفية لشرح الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، فلم يحدث هذا أيضا. تمنينا لو كان للحكومة ناطق رسمي باسمها ليعلن عن قراراتها ويسهر على تقديم المعلومة في وقتها، ويقي شر التصريحات المتناقضة لوزراء الحكومة الواحدة. أمام هذا الوضع، لم يبق لنا إلا البحث والتنقيب عن الوزير والناطق شبه الرسمي لينقل لنا قرارات الحكومة غير القابلة للنقاش، حتى وإن كان ذلك عن طريق الصحافة الأجنبية، لأننا سئمنا حكومة ''كل واحد يغني بغناه''. [email protected]