تسبب سقوط ''غوانتانامو'' مصر أو مقرات جهاز أمن الدولة على يد الثوار في إحداث زلزال قوي في المجتمع المصري، بعد الذي كشفته المستندات التي وجدت به، من تورط المئات من السياسيين والإعلاميين والرياضيين والدعاة والناشطين، بل والقضاة، في التعاون مع هذا الجهاز. فمنذ مساء الجمعة الماضي والتي سميت جمعة الخلاص من حكومة شفيق وكذلك حل جهاز أمن الدولة، قرر المواطنون تنفيذ مهمة حل هذا الجهاز بأنفسهم بعد تجاهل الحكومة له. ويعد الجهاز بمثابة دولة داخل الدولة، بل الحاكم الرئيسي للدولة، لذلك قاموا باقتحام مقراته بعدما اكتشفوا قيام ضباط الجهاز بتدمير المستندات وحرقها وتصاعد ألسنة النيران من داخل المقرات. وحاول المواطنون الحفاظ على ما بقي من مستندات من خلال اقتحام مقرات أمن الدولة ومحاولة إخماد النيران والقبض على ضباط الجهاز لمحاكمتهم. عمرو موسى ذهب إلى ميدان التحرير لتهدئة الثوار بتوجيه من أمن الدولة وكشف ما تبقى من المستندات عن قنابل مزلزلة، على الرغم من أن ما نشر لا يتجاوز 1 بالمائة فقط من حجم المستندات، إلا أنها تسببت في صدمة الشارع المصري في الكثير من رموزه، ومنهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الذي تشير التقارير إلى توجيهه من قبل جهاز أمن الدولة لتهدئة الثوار في ميدان التحرير قبل تنحي الرئيس مبارك، وكذلك أشارت التقارير إلى أنه هو الشخصية الأنسب لتولي رئاسة الجمهورية خلفا للرئيس مبارك. كما كشفت التقارير عن منهج الجهاز في تشويه صورة الدكتور محمد البرادعي وكذلك أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير خلال الفترة القادمة، من خلال زرع الفتنة بين الأطراف والتأكيد أن البرادعي موجه من الولاياتالمتحدة لتولي رئاسة الجمهورية. وحصل الثوار على تقارير تشير إلى قيام قيادات الجهاز بإصدار أوامر بفرم كل ما يحمل ''سري جدا'' داخل الجهاز، وكذلك كافة المستندات التي تدين قيادات الجهاز وغيرهم من المسؤولين بالدولة. وقد وجد داخل مقرات الجهاز آلاف الأطنان من الأوراق المفرومة. كما كشفت المستندات المتبقية عن قوائم ضخمة من المتعاملين مع الجهاز، سواء من الإعلاميين أو القضاة أو السياسيين، وكذلك قوائم مفصلة عن شبكات التجسس التي شكلها الجهاز داخل الجامعات والتنظيمات السياسية والتيارات الإسلامية، وكذلك داخل المؤسسة العسكرية والجمعيات الأهلية والخيرية. تقارير عن زوجات القرضاوي وتسجيلات لجلسات جنسية لمسؤولين مصريين وعرب فعلى سبيل المثال، كشف أحد التقارير عن الكلمات السرية لإيميل مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وهناك تقرير آخر كشف عن الرقم السري لخزينة مكتب رئيس حزب الوفد السابق. فهناك تقارير على سبيل المثال حول زوجات الشيخ يوسف القرضاوي وعلاقته بهن، وغيرها من الأمور الخاصة بالعلاقة الزوجية، وهو الأمر ذاته مع الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية. وهناك مئات التقارير التي تكشف عن تجسس هذا الجهاز على كافة المواطنين بداية من السياسيين. حيث تشير التقارير إلى تفريغ المكالمات الهاتفية وكذلك محاضر اجتماعات الأحزاب، والصفقات التجارية وكذلك تقديم عمولات لبعض رؤساء تحرير صحف مستقلة مقابل تشويه معارضي النظام ودعم ركائزه. بل وصل الأمر إلى سقوط تقرير عن مخبر بسيط في جهاز أمن الدولة، تم القبض عليه قبل أسبوعين، بتهمة أن له قريبا من الدرجة الرابعة يقوم بأعمال خيرية وتوزيع أطعمة على الثوار في ميدان التحرير. في حين كشفت تقارير أخرى مدى تسلط جهاز أمن الدولة وتجسسه على الشعب المصري، حيث أشارت إلى مخاطبة جهاز أمن الدولة للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة حتى يمكن أفرادا من دخول بيوت المواطنين تحت مسمى أفراد الإحصاء، وذلك بهدف التجسس وجمع معلومات دون وجه حق. كما وجد داخل الجهاز الآلاف من ''السيديهات'' وشرائط الفيديو تحتوي على فضائح جنسية للعديد من المسؤولين المصريين والعرب، وكذا العشرات من الزنازين تحت الأرض وبها مساجين منذ عشر سنوات وأكثر، وهناك بعض الزنازين التي يحتفظ بها الجهاز برفات بعض المساجين. وفي محاولة لكشف المتعاملين مع جهاز أمن الدولة وفضح كل من تورط في هذا الجهاز، أنشأ الثوار موقع ''أمن الدولة ويكس'' ليضم كافة المستندات التي تدين الشخصيات العامة في مصر، مع حظر نشر أي وثيقة تمس الأمن القومي المصري. كما قام المواطنون بمطالبة المستشار زكريا عبد العزيز، زعيم التيار الإصلاحي بنادي القضاة سابقا، بتشكيل لجنة تحت رئاسته لجمع تلك المستندات وتسليمها للجهة المنوطة بالتحقيق في تلك المستندات. ويبدو أن تلك الوثائق لم تقلق الجهات السيادية المصرية فقط، حيث طالب الجيش كافة المواطنين بتسليم المستندات التي حصلوا عليها للجيش، وحذر من نشرها لما تمثله من خطر على الأمن العام القومي، في الوقت ذاته أرسل الرئيس باراك أوباما، أمس، وزير دفاعه روبرت غيتس إلى مصر، وأرجع المحللون تلك الزيارة إلى خشية أمريكا من تسريب وثائق تتصل بمصالحها. بينما أعربت الإدارة الأمريكية عن تخوفها من تمكن عناصر وصفت بالمعادية لسياسات الولاياتالمتحدة من الحصول على وثائق سرية لم تكن متاحة من قبل سوى لرئيس جهاز المخابرات المصرية السابق عمر سليمان.