أشارت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن بريد الجزائر شرع في عملية إؤلغاء الرسوم على كافة عمليات التحويلات التي تقوم بها البنوك والهيئات والمؤسسات العمومية للحد من مشكل نقص السيولة النقدية. وأوضحت نفس المصادر أن العملية التي شرع فيها منذ أسبوع ستسمح بتخفيف الضغط على القباضات البريدية ومراكز البريد، وأن العملية يشرف عليها المسؤول الأول عن الهيئة السيد عمر زرارقة بالتنسيق مع الوزارة الوصية. وقد جاء الإجراء بدافع الحد من مشكل ندرة السيولة النقدية القائم على مستوى مختلف مكاتب بريد الجزائر، بالنظر إلى حجم عمليات السحب المسجلة، بالنظر إلى عدة قرارات تسديد مؤخرات أجور للهيئات النظامية والمؤسسات والإدارات، ولكن أيضا عمليات سحب منتظمة ودورية تسجل منذ أشهر دون أن تسجل بالمقابل عمليات إيداع معتبرة، حيث تفيد التقارير المختصة إلى أنه من مجموع 100 دينار تسحب لا يعود إلى دائرة البريد 70 دينارا، مما يؤثر على مستوى السيولة النقدية، خاصة وأن بريد الجزائر على عكس البنوك لا يعرف عمليات تحويلات كبيرة، ولا إيداع للأموال. وقد كشفت مصادر من بريد الجزائر أن متوسط السحب عرف ارتفاعا معتبرا من 7000 دينار عام 2005 إلى 21 ألف دينار كمتوسط هذه السنة، مما دفع السلطات العمومية إلى الإسراع في إعادة إحياء مشروع البنك البريدي الذي يمكن أن يتبلور خلال السنتين المقبلتين، ويكون جاهزا في غضون .2013 وتشمل عمليات الإعفاء من الرسوم على التحويلات المالية قباضات الضرائب، وسوناطراك وسونالغاز وفروعهما، وموبيليس، والبنوك العمومية، وشركات التأمين العمومية. وتسعى بريد الجزائر من خلال الإجراء إلى تشجيع المؤسسات والبنوك العمومية على العودة إلى الأساليب السابقة التي كانت تسمح لبريد الجزائر، من أن يكون واسطة وآلية فاعلة في مجال التعاملات المالية، ويؤدي أيضا إلى استقطاب سيولة مالية كافية لضمان احتياجات المودعين وأصحاب الأرصدة، ومختلف الزبائن المستخدمين لأرصدة الحساب البريدي الجاري وعددهم أكثر من 13 مليون.
