متوسط السحب ارتفع إلى21 ألف دينار مقابل 7000 دينار عام 2005 علمت ''الخبر'' من مصدر مسؤول من بريد الجزائر أن هذه الأخيرة اتخذت تدابير جديدة ترمي إلى تسوية مشكل السيولة النقدية التي ظلت مطروحة منذ شهور؛ حيث تم إشعار كافة المصالح بإلغاء الرسوم المتصلة بتحويل الأموال والإيداع للبنوك وعدد من الشركات العمومية الكبرى لتوفير السيولة على مستوى كل مكاتب البريد. أوضحت نفس المصادر أن الإجراء سيشجع المؤسسات والبنوك على العودة إلى الأساليب السابقة التي كانت تسمح لبريد الجزائر من أن يكون واسطة وآلية فاعلة في مجال التعاملات المالية، ويؤدي أيضا إلى استقطاب سيولة مالية كافية لضمان احتياجات المودعين وأصحاب الأرصدة، ومختلف الزبائن المستخدمين لأرصدة الحساب البريدي الجاري وعددهم أكثر من 13 مليون. وقد تسبب الأجراء الذي اتخذ من قبل بريد الجزائر بعد 2004 مع فرض تسعيرة ورسوم اعتبرت عالية نوعا ما لمختلف التعاملات والتحويلات إلى توجه البنوك إلى شبكاتها الخاصة للقيام بكافة التحويلات بما في ذلك تلك التي كانت تمر عادة عبر بريد الجزائر لانتشارها الواسع ولعدد المدخرين أو الزبائن، وتوقفت البنوك منذ مدة عن القيام بتحويلات عبر بريد الجزائر، مما أثر على كمية السيولة المتوفرة. كما تأثر بريد الجزائر عن تقلص الإيرادات الرئيسية وتحويلات الزبائن عبر الحوالات التي كانت تقوم بها البنوك أيضا لتحويل جزء من الموارد من الوكالات إلى البنك الأم. وهو ما أدى إلى انكماش كمية السيولة المتوفرة وارتباط بريد الجزائر بإمدادات بنك الجزائر أساسا، وهي سيولة لم تكن كافية لضمان التسيير الاعتيادي لحركة الأموال. ووفقا لهذا الواقع ولتسوية مشكل السيولة التي أضحت مقلقة، خاصة مع تسجيل متوسط سحب لا يعود إلى الدائرة الرسمية لبريد الجزائر بالخصوص بلغ 700 دينار في كل 1000 دينار، اتخذت المديرية العامة التي يترأسها السيد عمر زرارقة تدابير تسمح باستقطاب موارد مالية جديدة من خلال إلغاء الرسوم على الإيداع والتحويل للبنوك ككل وللمؤسسات العمومية الكبيرة مثل سونالغاز ونافطال وموبيليس التي تتوفر على عمليات تحويل معتبرة. وبالتالي على سيولة قابلة للاستغلال. وجاء هذا الأجراء بعد تسجيل ارتفاع معتبر لمتوسط السحب لدى الزبائن والمقدرة منذ سبتمبر الماضي ب21 ألف دينار مقابل 11 ألف دينار في 2007 و7 آلاف دينار عام ,2005 أي أن متوسط السحب تضاعف ثلاث مرات في ظرف خمس سنوات، ويرجع ذلك حسب ذات المصدر إلى ارتفاع الأجور خاصة في 2010 وسلسلة العمليات التي خصت مبالغ مرتبطة بمخلفات الأجور للعديد من الأسلاك، موازاة مع تسجيل غياب شبه كلي لأية عمليات الإيداع، مما ينتج عنه طلب كبير على السيولة النقدية. وشدّد نفس المصدر على أهمية التدابير الجديدة التي تعكس مجهودات عملية تبذل لتوفير السيولة بالكم الكافي، وتجاوز المشاكل التي طرحت منذ قرابة سنة، رغم أن إلغاء الرسوم سيؤدي إلى تسجيل خسائر مالية لبريد الجزائر لم يتم تقديرها لحد الآن.
