مئات الموظفين كانوا في الموعد رغم التسخيرة التي وجهت لهم قرّرت التنسيقية المستقلة لمستخدمي الحماية المدنية الاعتصام أمام مقر البرلمان الاثنين المقبل، احتجاجا على رفض المدير العام سحب مشروع القانون الخاص بموظفي القطاع، حيث وعدهم بمراجعة بعض المواد محل الخلاف، بالموازاة مع إعادة إدماج جميع المفصولين في أقرب الآجال. أجبر مئات الإطفائيين أمس، المدير العام للحماية المدنية على النزول إلى مقر المركزية النقابية للتفاوض معهم، بعد أن منعتهم قوات الأمن من التوجه نحو مقر البرلمان لتنظيم وقفتهم الاحتجاجية، حيث جاؤوا من مختلف مناطق الوطن على متن حافلات توقفت بساحة أول ماي. وكانت المديرية العامة قد وجهت أول أمس، تسخيرة إلى جميع مستخدميها، للعمل طيلة نهار أمس، تبعا لقرار تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، لكن التسخيرة لم تمنع عددا كبيرا من هؤلاء من التنقل إلى ساحة أول ماي، حيث كان من المفروض أن يسيروا باتجاه ساحة الشهداء متفرقين سيرا على الأقدام، غير أن رجال الشرطة أجبروهم على الدخول إلى ساحة المركزية النقابية بحجة أنهم كانوا يرتدون الزي الرسمي للحماية المدنية، وظل مئات الموظفين قابعين أمام مقر الاتحاد العام للعمال للجزائريين، حيث شددوا على التعجيل بسحب مشروع القانون الخاص بالقطاع، بالنظر إلى ''الإجحاف'' الكبير الذي تضمنه، وكذا رحيل المدير العام العقيد مصطفى لهبيري. وعكس ما كان منتظرا، تنقل المدير العام للحماية المدنية إلى مقر المركزية النقابية حيث التقى ممثلين عن نقابتي الاتحاد العام وال''السناباب''، وهو لقاء طالما طالب به ممثلو العمال لمناقشة لائحة المطالب. وفي هذا الإطار، نقل ممثل النقابة المستقلة للإدارة العمومية داخل التنسيقية مراد تشيكو، رفض المسؤول الأول عن القطاع، سحب مشروع القانون، حيث اعترف لممثلي العمال بشرعية المطالب المطروحة، غير أنه التزم بمراجعة بعض المواد فقط، في حين أكد، حسب ما قاله محدثنا، بأنه سيتم إعادة إدماج جميع موظفي القطاع المفصولين في أقرب الآجال. وبناءا على هذه المعطيات، قرّر ممثلو التنسيقية المكونة من ممثلي نقابتي المركزية النقابية وال''السناباب'' وكذا موظفون لا ينتمون إلى أي تشكيلة نقابية، تنظيم اعتصام آخر يوم الاثنين أمام مقر البرلمان للمطالبة بلقاء وزير الداخلية ''باعتبار أن المسؤول الأول عن القطاع عجز عن إيجاد الحلول الكفيلة بامتصاص غضب مستخدميه...''. وشدّد الإطفائيون المحتجون أمس، على رفضهم مشروع القانون الجديد، باعتباره يقمع الحريات النقابية حيث يمنع الأعوان والضباط من التعبير عن آرائهم أو الانتماء إلى أي هيئة أو منظمة أو جمعية إلا بترخيص من المستخدم حسب ما جاء في المادة 26، تماما مثلما تنص عليه المادة 28 من مشروع القانون الأساسي التي طالبت بتطبيق المادة 112 من قانون العقوبات ضد كل عون يقوم بحركة احتجاجية.
