أكد مصدر من المعارضة اليمنية في تصريح لوسائل الإعلام أن الرئيس صالح تقدم بمبادرة جديدة للمحتجين المطالبين بإسقاط النظام، اقترح فيها أن يواصل حكمه حتى موعد الانتخابات مع نقل صلاحياته لحكومة انتقالية تترأسها المعارضة وإجراء انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري. وتقدم علي عبد الله صالح بالعرض في اجتماع مساء أول مع محمد اليدومي، رئيس حزب الإصلاح الإسلامي. وقال متحدث باسم المعارضة ''إنها المرة الأولى التي يتعامل فيها صالح مع حزب الإصلاح الذي كان شريكا في حكومته من قبل''. وتعليقا على عرض صالح الجديد، فقد استبعد مصدر قيادي معارض ل''الخبر''، فضل عدم كشف هويته، أن يلقى صدى له لدى تكتل اللقاء المشترك المعارض، مرجعا ذلك إلى عدم جدية وصدق المبادرات التي يتقدم بها، مشيرا إلى أن المعارضة مع خيار الشارع المطالب برحيل الرئيس صالح مع أركان نظامه عن الحكم. وقد أعلن شباب الثورة أنهم لن يبرحوا مكانهم بساحات التغيير أمام جامعة صنعاء حتى إزاحة صالح وأنصاره من السلطة، وطالبوا في بيان لهم أمس بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت من خمسة أعضاء ذوي خبرة ونزاهة لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، وأضاف أن المجلس ينبغي أن يعين تكنوقراطيا ليشكل حكومة مؤقتة. ودعا لمحاكمات للفاسدين واستعادة الممتلكات العامة والخاصة المنهوبة والإفراج عن السجناء السياسيين وحل قوات أمن الدولة وإلغاء وزارة الإعلام. إلى ذلك طالبت 14 منظمة دولية مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة بسرعة حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، وقالت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في ندائها إن ''السلطات اليمنية تعمد إلى قمع التظاهرات بعنف مستخدمة في ذلك الرصاص الحي على المتظاهرين في شوارع العاصمة صنعاء ومدينتي عدن وتعز ومناطق أخرى من قبل عناصر قوات الأمن''. هذا وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة، مساء أمس الأول الثلاثاء، بالعاصمة صنعاء مطالبين بسقوط نظام الرئيس صالح. وخرج المتظاهرون من ساحة التغيير الذي يعتصمون فيها منذ ما يقارب خمسة أسابيع إلى شوارع قريبة من مكان اعتصامهم، مطالبين برحيل صالح وعناصر نظامه من السلطة، وسارعت السلطات لنشر قوات من الأمن المركزي والحرس الجمهوري على مقربة من قصر الرئاسة خوفا من زحفهم. وتأتي التظاهرة، حسب منظميها، ردا على تقليل الرئيس صالح لأعداد المطالبين بإسقاط حكمه ولتصعيد الاحتجاجات التي من شأنها دفعه إلى التنحي.