اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أمس، ما يتردد حول الرئيس المقبل للجزائر بعد 2014 بأنه بمثابة برمجة لفرض شخصية حاكمة على حساب إرادة الشعب، الذي تعتبره المجموعة الحاكمة قاصرا دائما. ودعا إلى تعديل الدستور، وتنظيم استفتاء شعبي حول طبيعة النظام الذي يكرّسه الشعب كالنظام البرلماني، وتوضيح طبيعة النظام الاقتصادي. دعا موسى تواتي في الكلمة الختامية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للأفانا، المجموعة الحاكمة إلى الكف عن وصايتها على الشعب الجزائري الذي يعيش وضعا خطيرا، يشوبه تحريك للإشاعات بشأن الشخصية التي ستحكم البلاد بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد سنة 2014 ''أنا أسأل هؤلاء بمن سيأتون بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟''، مؤكدا ''نريد أن نقول للأوصياء علينا: أنتم غير قادرين على حل كل الشوائب التي شابت حياة المواطن، نحن لسنا ضد أشخاص، لكن هذه هي الصراحة''. وقال تواتي إن النظام الحاكم حوّل الجزائر إلى ''دولة مجموعة بدل دولة شعب''، بعد أن استقال القائمون على شؤون الشعب من أجل تحقيق أغراض سياسية ومصلحية، دون حسيب أو رقيب. مضيفا أن هذا النظام نفسه من غير سلطة شعبه بالتزوير والقرارات الارتجالية ثم يتحدث باسم الشعب، مؤكدا في السياق أن موجة التحول الديمقراطي الحقيقي قادمة، ولا قدرة للسلطة على احتوائها، وستطوي ركائز نظام الحكم في الجزائر كما حدث في تونس ومصر.ورد تواتي صراحة على تصريحات أحمد أويحيى في الحصة التلفزيونية التي قال فيها إن الجزائر لا تعيش أزمة سياسية، بالقول إن ''الأزمة السياسية هي التي خططت وبرمجت للأزمة الاجتماعية التي يعيشها الشعب''. وذكر في هذا الشأن ''لا نريد حكومة تقنوقراطية، بل حكومة تمر عبر المجالس المنتخبة، لأن الحلول تأتي من المنتخبين وليس من الإداريين''. وجاء في البيان الختامي للدورة تأكيد ''الأفانا'' على ضرورة علاج الوضع الاجتماعي والتنموي ، بعيدا عن سياسة الترقيعات الارتجالية والإلحاح على تمكين الشعب من ممارسة سيادته وحقه في الاختيار بين البرامج والرجال. وطالبت بتعديل الدستور وباستفتاء شعبي حول طبيعة نظام الحكم .