أكدت الجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، على تمسكها بضرورة "إجراء هذا التعديل عن طريق الاستفتاء الشعبي طبقا للمادة 174 من الدستور"، وأبدى رئيس الجبهة السيد موسى تواتي في ندوة صحفية رفض حزبه لمشروع التعديل الدستوري بالصيغة التي جاء فيها أي طرحه على البرلمان. أكد موسى تواتي، على تمسك حزبه بضرورة "إجراء هذا التعديل عن طريق الاستفتاء الشعبي" حتى لا يترك "أي مجال للحديث حول شرعية التعديل المقترح"، وقال إن الجبهة الوطنية الجزائرية كانت "سباقة الى المطالبة بتعديل الدستور منذ صدوره في صيغته الحالية" غير أنه - كما أضاف - "نظرا لعدم اطلاع مناضليها على محتوى التعديل وللنقاش الدائر على الساحة الوطنية فإن الحزب بلور موقفه حول المسألة في جانبها الإجرائي"، ومن جهة أخرى طالب تواتي الحكومة بتقديم حوصلة عن نشاطاتها للبرلمان بغرفتيه. وأعلن مجددا في ختام الندوة عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا إعتماد حزبه فيها على "قوته النضالية". وكشف تواتي عن مراسلة حديثة من حزبه لرئيس الدولة جاء فيها " إن موضوع التعديل ينبغي أن ينصب على مراعاة المصلحة العامة للجزائر وترقية الحريات الجماعية والفردية لكافة الجزائريين، وهي أولى من أي إعتبار آخر". وكذا "تضييق الهوة بين الحاكم والمحكوم وتجنيب المرشحين للإستحقاقات الرئاسية أي تأويل ينعتهم بالإستحواذ على السلطة أو الوقوع تحت طائلة المساومات مهما كان مصدرها". ويدعم تواتي المكاتب الولائية لحزبه، فقد أوكلت لنفسها مهمة تشكيل لجنة خاصة لجمع التوقيعات لدعوة رئيس الجبهة، موسى تواتي، للترشح للرئاسيات المقبلة، وقد ضبط المكتب الولائي للجبهة الوطنية الجزائرية بالعاصمة عقارب ساعته على موعد الرئاسيات المقبلة، بحيث اقترح، خلق لجنة وطنية تختص في جمع التوقيعات لمناشدة موسى تواتي الدخول كمرشح لرئاسيات 2009، ما يعني أن الجبهة الوطنية قد حسمت في موقفها بضرورة المشاركة، و طلب المكتب الولائي للأفانا بالعاصمة من كل ''مناضلي الحزب الوقوف صفا واحدا لتدعيم الخط النضالي لمشروع الجبهة الوطنية الجزائرية''.. للإشارة كان رئيس الأفانا قد أعرب عدة مرات عن رغبته في الترشح للرئاسيات المقبلة، ودعا إلى تمرير مشروع التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي وليس على غرفتي البرلمان، نظرا لضعف شرعية هذا الأخير