أجلت، أمس، وزارة الصحة الجلسة الأولى للمناقشات التي كانت مبرمجة في إطار اللجان المشتركة مع ممثلي الأطباء المقيمين المضربين عن العمل منذ أسبوع. وتفاجأ مندوبو التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين بعدم حضور مسؤولي وزارة الصحة بغرض الشروع في التفاوض على الملفات التي انشأت لأجلها 3 لجان، وحسب المتحدث باسم التكتل الدكتور مروان سيد علي فإن مسؤول بالوزارة غير معروف لديهم أخبرهم بأنه سيتم الاتصال بهم لتحديد موعد لقاء جديد، وهو ما رآه المعني ''استخفافا'' كبيرا بالأطباء ولاسيما أن الكثير منهم قطعوا مسافات طويلة قادمين من أقصى غرب وشرق البلاد حتى يضمنوا المشاركة في هذه اللجان، ولهذا السبب فإن المعنيين لن يتنقلوا إلى الوزارة إلا بدعوة رسمية منها حتى وأن تلقوا معلومات عن عقد ذات الجلسة اليوم. واستغرب مصدرنا تغيب إطارات الوصاية عن الاجتماع، رغم أنه كان محددا من قبل أمين عام الوزارة نفسه، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تزيد في توتر العلاقات بين الطرفي،ن في حين أن رغبة الأطباء الوحيدة تتمثل في التعجيل بحل المشاكل والانشغالات المطروحة، وقال إن ما حدث أمس يندرج في صلب مخاوف الأطباء وهو أيضا من بين الأسباب التي جعلتهم يقررون عدم تجميد حركتهم الأسبوع الماضي بمجرد إعلان انطلاق المفاوضات مع وزارة الصحة. في سياق متصل جدد الدكتور مروان التأكيد بأنه لا مجال لفتح ملف الخدمة المدنية مع الوزارة إذا لم تكن الأخيرة تؤيد مبدئيا مطلب إلغاء هذا القانون الذي استثنى حسبه جميع خريجي الجامعات عدا الأطباء، مضيفا أن الواقع أثبت ''الفشل الذريع'' لهذا النظام ''غير العادل'' و''السلطات تعلم ذلك ولا تريد الاعتراف بخطئها''. كما أفاد بأن المقيمين قدموا للوزارة مقترحات بديلة لإلغاء قانون الخدمة تتلخص في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأطباء الذين يبدون رغبة في العمل بالمناطق الداخلية والجنوب.
