نظم ما يقارب 30 عاملا بالإذاعة الوطنية، من بينهم صحفيون، اعتصاما، أمس، داخل المؤسسة بالجزائر العاصمة للمطالبة بزيادات جديدة في الأجور. وردا على ذلك وصف المدير العام للإذاعة الوطنية، السيد توفيق خلادي، هذه الحركة ب''غير القانونية''. وأوضح السيد خلادي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن ''الأمر يتعلق بمجموعة تتكون من 30 عاملا بالإذاعة الوطنية حاولوا احتلال الطابق الثالث لعمارة المؤسسة دون أن يتحصلوا على أي ترخيص لهذا التجمّع الصغير''. وأكد أنه لم يستقبل ''لحد الساعة أي مطلب من قبل مجموعة العمال، والآن بلغتني إشاعات تفيد بأنهم يطالبون بزيادة في الأجور تعتبر استثنائية، والإذاعة غير قادرة على تلبيتها في الظروف الراهنة''. وذكر في هذا السياق بالاتفاق الذي تم توقيعه سنة 2010 مع النقابة والذي يخص ثلاث نقاط تتمثل في زيادة في الأجور بنسبة 25 بالمائة ومراجعة تسلسل مناصب العمل حتى تتسنى مراجعة المسارات المهنية التي من شأنها أن تعطي وضوحا حقيقيا للآفاق المهنية لمختلف عمال الإذاعة''. أما الالتزام الثالث فهو يخص ترسيم كل المتعاونين بالقطعة في مناصب شغل دائمة، حيث تم الشروع في هذه العملية التي ستشهد بداية تنظيمها مع بداية شهر أفريل .2011 وتساءل المدير العام للإذاعة الوطنية حول الطبيعة ''الحقيقية'' لهذه الحركة لا سيما وأنه لم ''يبلغه أي مطلب''، ليضيف قائلا: ''إنني مسؤول عن السير الحسن للمؤسسة وعن النظام الذي ينبغي أن يسودها''. وقال السيد خلادي ''سنقوم، نتيجة لهذا العمل، بتطبيق النظام الداخلي بكل ما ينطوي عليه من صرامة وحزم''.