وقع الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، على القانون الخاص بعمال الجمارك، يحوي زيادات تصل إلى 73 بالمائة في الأجر الرئيسي لجميع أعوان وعمال الجمارك، وما نسبته 60 بالمائة من الزيادات ستمس أسلاك إدارة الجمارك. وقال مصدر من المديرية العامة للجمارك إن العمال سيحصلون على هذه الزيادات ابتداء من شهر ماي القادم وبأثر رجعي ابتداء من جانفي .2008 أكد نفس المصدر ل''الخبر'' أن الحكومة وافقت على اقتراحات العمال، من خلال التوقيع، أمس، على القانون الخاص بعمال الجمارك والذي يستجيب لتطلعات هذه الفئة من العمال، مشيرا إلى أن الوزير الأول وقع على هذه الزيادات التي ستكون بأثر رجعي ابتداء من جانفي .2008 من جانب آخر، ندد أعضاء المكتب الوطني ومجلس فيدرالية عمال الجمارك بمحتوى البرقية التي وقعها الأمين العام للفيدرالية مؤخرا، والمتعلقة بالمنح والتعويضات، والتي جاءت فيها مغالطات ومناورات وكلمات دنيئة تمس بشرف العمال والنقابيين الشرفاء، والتي وصفهم فيها ب''أصحاب الفتنة لابد من لجمهم كالبهائم''. ويؤكد 4 أعضاء من المكتب الفيدرالي و5 آخرين من المجلس الفيدرالي، في بيان حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، أنه تم بناء محتوى الإرسالية التي وقعها الأمين العام للفيدرالية على أساس بيان صحفي صادر عن وزارة المالية، في حين يقول هؤلاء إن الإدارة لم تجرؤ على نشر مثل هذه المعلومات والتي لم تمر بعد على القنوات الرسمية، خاصة منها كيفية تطبيق هذه النسبة على جميع الفئات العمالية. وسجل أعضاء المكتب الوطني ومجلس الفيدرالية الصمت الرهيب لأمين الفيدرالية وتهربه عن إعطاء رأيه وتقييمه للقانون الخاص بعمال الجمارك، مؤكدين أن هذا الشخص تناسى المعاناة اليومية التي يواجهها العمال في القاعدة بحكم بعده عنها. كما وقع أويحيى على القانون الأساسي لعمال شبه الطبي، حيث أنّ أصحاب ''أل. أم. دي'' سيصنفون ضمن الصنف 11 وكذلك الشأن بالنسبة للقابلات والبيولوجيين والممرضين الحاصلين على شهادات دولة. كما أنه تم إدراج مساعدي الأطباء الذين كانوا في الصنف 7 ضمن الصنف ,8 حيث سيتم إدماج مساعدي التمريض الذين كانوا ينتمون للصنف 7 إلى مساعدي تمريض في الصحة العمومية صنف 8 والذين يملكون خبرة 10 سنوات يصبحون في الصنف ,9 فيما تتم ترقية المؤهلين في الصنف 9 والذين يملكون 5 سنوات خبرة في الصنف .10 وكان سيدي سعيد، الأمين العام للمركزية النقابية، قد استقبل أمس وفدا عن الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة، وسلمهم نسخة من القانون الأساسي، فيما راسلت وزارة الصحة جميع إداراتها ومستشفياتها عبر الوطن، تعلمهم فيها بتوقيع الوزير الأول على القانون الجديد.
