أفادت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك، بأن عمال الجمارك سيستفيدون من زيادات في الأجور تتجاوز عتبة الأربعين من المائة قبل نهاية السداسي الأول من السنة القادمة، وهي زيادات وصِفت بالتاريخية في القطاع سيفرج عنها مباشرة عقب الإنتهاء من صياغة القانون الأساسي الخاص بعمال الجمارك وتطبيق نظام التعويضات. وحسب المصادر التي أوردت الخبر ل''النهار''، فإن الجهات المعنية بإقرار زيادات في أجور عمال الجمارك قد أكدت على أهمية تجاوز نسبة الزيادة سقف الأربعين من المائة، ومن المرتقب أن يتم تطبيقها قبل نهاية السداسي الأول من العام الداخل، وأضافت مراجعنا بأن هذه الزيادات ستطبق بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008، وبالتالي فإن المخلفات المالية الخاصة بأكثر من أربع وعشرين شهرا ستكون بمثابة المفاجأة لعمال المديرية العامة للجمارك.وأكدت مراجع ''النهار''، على أن ال14 ألف عون جمركي موظفين بالمديرية العامة للجمارك جميعهم معنيون بزيادات في الأجور ستقلص من حجم معاناتهم طيلة السنوات السابقة.وبخصوص القانون الأساسي الخاص بعمال الجمارك، قالت المصادر ذاتها بأنه على وشك الإفراج عنه، من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي، ومقابل ذلك أوضحت بخصوص مسابقة توظيف 1200 جمركي التي أجرِيت في الفاتح من شهر أكتوبر الماضي، بأن تاريخ الإفراج عن نتائجها يبقى مجهولا إلى حد الساعة وأكدت بأن مديرية الوظيف العمومي قد تماطلت كثيرا في الإفراج عن القائمة الإسمية للناجحين في المسابقة.وكانت ''النهار'' قد أشارت في عددها الصادر أول أمس، إلى أن الإفراج عن نتائج آخر مسابقة خاصة بتوظيف 1200 جمركي، من قبل المديرية العامة للعامة الوظيف العمومي لن يكون قبل شهرين ونصف من الآن بسبب إجراءات جديدة اتخذتها مديرية الوظيف العمومي عطلت من عملية الإفراج عن النتائج