استجابت وزارة الدفاع الوطني لمطالب العسكريين الذين تم شطبهم من صفوف الجيش الوطني الشعبي، خلال السنوات الفارطة، بتكوين لجان مكلفة بدراسة ملفات المفصولين، في الوقت الذي يتجه ضباط سامون وضباط الصف وجنود آخرون لتنظيم احتجاج أمام مقر الوزارة يوم11 أفريل الجاري، بسبب فصلهم دون دواع طبية أو تأديبية. وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإنه وفي إطار التكفل بالشكاوى المعبّر عنها من طرف العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض غير منسوبة للخدمة، فإنه تقرر تكوين لجان مختصة بدراسة الملفات المودعة وعند الاقتضاء إعادة دراستها ''حالة بحالة'' على أساس وثائق الخبرة الطبية، بالتشاور مع المصالح المؤهلة التابعة لكل ناحية عسكرية مختصة إقليميا. وتم إعطاء تعليمات بالمعالجة السريعة والمنصفة لكافة الملفات، مع التأكيد على بقاء الاتصال الدائم مع ممثلي العسكريين المفصولين، قصد إطلاعهم بانتظام على تطور مسار التكفل بعرائضهم.