أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تأسيس لجان مكلفة بدراسة وعند الاقتضاء اعادة دراسة الملفات المودعة من طرف مجموعة من العسكريين القدامى المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض غير منسوبة للخدمة. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني يوم الاربعاء أنه في اطار التكفل بالشكاوي المعبر عنها من قبل هذه المجموعة ستدرس اللجان الملفات المودعة "حالة بحالة على أساس وثائق الخبرة الطبية بالتشاور مع المصالح المؤهلة التابعة للناحية العسكرية المختصة اقليميا". وفي هذا الصدد --يضيف البيان-- تدعو وزارة الدفاع الوطني المعنيين الذين لم يودعوا بعد ملفاتهم للاتصال بالمكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية مرفوقين بالوثائق التي توجد بحوزتهم وتثبت حالتهم. كما طمأنت الوزارة المعنيين بشأن "المعالجة السريعة و المنصفة لكافة الملفات" مؤكدة انها "تبقى في اتصال دائم مع ممثلي مقدمي الطلبات قصد اطلاعهم بانتظام على تطور مسار التكفل بعرائضهم".