احتج أزيد من 500 عون أمن وحراسة أمس أمام مقر الشركة العمومية للحراسة والمراقبة في بابا علي جنوب العاصمة تنديدا بتجاهل الإدارة للائحة المطالب المرفوعة منذ أسبوعين، وعلى رأسها الزيادة في الأجور وإلحاقهم بالمجمع الصناعي للإسمنت الذي يملك غالبية أسهم الشركة. ولم يهضم 1800 عون أمن وحراسة يسهرون على تأمين عدد من المقرات لكبرى المؤسسات الاقتصادية والصناعية قرار المديرية العامة للشركة العمومية للحراسة والمراقبة طريقتها في التعامل مع المطالب، حيث اكتفت بإقرار زيادة في الأجر الواحد قدرها 200 دينار من ضمن 13 لائحة مطلبية منها رفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف دينار، إذ لا يتجاوز حاليا 10 آلاف دينار والحصول على منحة الأقدمية وتعويض الأعوان نظير العمل التناوبي بمنحة تقدر ب25 بالمائة وتوفير الألبسة الخاصة بالعمل والحصول على منحة الضرر إلى جانب المطالبة بتأسيس فرع نقابي.