أكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن إرسال بعض دول حلف شمال الأطلسي ''الناتو'' الأسلحة والمدربين والمستشارين العسكريين إلى بنغازي هو خطوة تتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا. ونقلت قناة ''روسيا اليوم'' عن أليكسي سازونوف، نائب المتحدث باسم الخارجية الروسية، قوله إن خطوة إرسال بعض دول ''الناتو'' أسلحة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى بنغازي، معقل المتمردين الليبيين، تدل على خطورة انجرار التحالف إلى مواجهة برية لصالح أحد الأطراف المتنازعة في الصراع الداخلي. وقال سازونوف إن ''الناتو'' يخالف القرار 1973 بصمته على حوادث توقيف وتفتيش سفن بحرية ليبية، مضيفا أن موسكو وفي سياق اتصالاتها مع الحلف والهيئات المعنية في الأممالمتحدة أعلنت أنها تنظر لأسلوب الانتقاء للبنود الواردة في القرار على أنه مخالفة، وتستغرب من أن الناتو لا يبلّغ الأممالمتحدة ولا لجنة العقوبات في مجلس الأمن، كما ينص عليه القرار، بحوادث التوقيف والتفتيش. وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية قالت، في 21 أفريل الجاري، إن قوات الناتو نظمت ما وصفته ''عملية قرصنة'' على ناقلة نفط ليبية واستخدمت العنف والإرهاب مع طاقمها، ولم توضح أية تفاصيل حول هوية وحمولة الناقلة ومكان وتوقيت توقيفها. على صعيد آخر أعلنت روسيا، أمس، أن مجلس الأمن الدولى ''لن يعقد جلسة استثنائية حول ليبيا''، بعدما طلبت ليبيا من موسكو الدعوة لهذه الجلسة. وقال غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسية، في تصريح لوكالة أنباء ''إيتار تاس'' الروسية: ''ليس هناك تخطيط لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا''، التى تشهد حركة تمرد مسلح ضد نظام العقيد معمر القذافي وتدخل عسكري يقوده حلف الناتو، دعما للمتمردين وبدعوى ''حماية المدنيين''. وكانت ليبيا قد دعت، يوم الثلاثاء، روسيا، باعتبارها عضوا دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي وتعارض التدخل العسكرى الحالي في ليبيا، إلى طلب عقد اجتماع عاجل للمجلس التابع لمنظمة الأممالمتحدة ل''مناقشة استمرار العدوان الاستعماري الصليبي ضد المواقع المدنية الليبية ومحاولة استهداف الزعيم معمر القذافي''.