مساهل: ليبيا أضحت مخزنا للسلاح مفتوحا على الهواء والقرار الأممي 1973 انحرف عن أهدافه كشف وزير خارجية مالي بوباي مايغا عن مساعدة مالية من الجزائر إلى بلده بقيمة 10 ملايين دولار، موجهة للتنمية في مناطق الشمال القريبة من الحدود الجزائرية. جاء ذلك في ختام زيارة للجزائر، أعطت مؤشرات عن نهاية أزمة في العلاقات الثنائية، ناشئة عن كثافة نشاط القاعدة بمناطق شمالي مالي. ذكر رئيس الدبلوماسية المالية سومايلو بوباي مايغا لوكالة الأنباء الفرنسية أمس، أن الجزائر قررت مساعدة مالية لبلده قيمتها 10 ملايين دولار ستخصص، حسبه، لتمويل مشاريع بشمال مالي تخص قطاعات الماء والتكوين. وقال مايغا إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''اشترط أن يمنح إنجاز المشاريع لشركات مالية''. مشيرا إلى أن الرئيس أمادو توماني توري ''مدعو لزيارة الجزائر متى شاء، وهو يلح دائما على ضرورة تلقي مساعدات من أجل تنمية المناطق الأكثر عزلة لمواجهة تأثير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''. وأنهى مايغا زيارة للجزائر أمس دامت يومين، استقبل خلالها من طرف الرئيس بوتفليقة وأجرى مباحثات مع نظيره مراد مدلسي والوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل. ويعتبر حصول مالي على مساعدة مالية من الجزائر، بمثابة مؤشر قوي على انتهاء فتور حاد ميز العلاقات الثنائية منذ عام تقريبا، سببه تذمر الجزائر مما تعتبره ''تساهل الرئيس توري مع الإرهابيين''. وأبدت الجزائر استياء بالغا في حادثة إطلاق سراح أربعة عناصر من القاعدة، من بينهم جزائري، في فيفري 2010، مقابل الإفراج عن رهينة فرنسي (بيار كامات). واعتبرت الجزائر خضوع باماكو لمساومات القاعدة بمثابة تشجيع على الإرهاب. ويرجح بأن تقديم هبة مالية لمالي، مشروط بتعهد مسؤوليها بإظهار حزم أكبر في التعامل مع الإرهاب، خاصة في قضايا الفدية. ونزل مايغا رفقة مساهل أمس ضيفين على القناة الإذاعية الثالثة، وتناولا التعاون الأمني الثنائي والوضع في الساحل والأزمة في ليبيا. وصرّح وزير خارجية مالي، بأن باماكو ''تريد فعالية أكبر في عمل لجنة أركان الجيوش المشتركة'' التي اجتمعت أمس في مالي لبحث الوضع الأمني بالساحل الإفريقي. وأضاف ''توجد إرادة في الذهاب بعيدا في مجال التعاون (الأمني)، وجعل الآلية التي أنشأناها أكثر فعالية''. ويقصد بالآلية لجنة أركان الجيوش المشتركة التي تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، والتي عقدت أول اجتماعاتها بتمنراست العام الماضي. ودعا مايغا إلى ''تعاون جهوي أكبر وأقوى لمواجهة التهديدات ذات الطابع الأمني''. ووصف الوضع الأمني في الساحل ب''الخطير''. وبخصوص الأزمة الليبية، أوضح عبد القادر مساهل أن حركة السلاح المكثفة الجارية بالبلد ''تعتبر مصدر مشاكل للمنطقة، فليبيا أضحت مخزنا للسلاح مفتوحا على الهواء''. وذكر الوزير المنتدب بأن في ليبيا ''يسود منطق للحرب ومنطق آخر للسلام، والجزائر اختارت أن تنحاز إلى الطرف الثاني''. وانتقد مساهل القرار الأممي 1973 الذي استحدث منطقة للحظر الجوي بليبيا، لتوفير الحماية للمدنيين، قائلا بأنه ''انحرف عن أهدافه، فقد لاحظنا بأن العمل العسكري ازداد كثافة منذ صدور هذا القرار''. زيادة على أنه لم يأخذ في الاعتبار، حسبه، إنشاء آلية تضمن وقف إطلاق النار. ودعا مساهل إلى ''وقف لإطلاق النار بدون شروط مسبقة''، يقصد ضمنيا، المعارضة المسلحة التي تشترط رحيل العقيد القذافي قبل أي حديث عن إسكات لغة الرشاش. وتدعو الجزائر، على لسان وزيرها المنتدب لشؤون إفريقيا والمغرب العربي، إلى دستور جديد ومجالس منتخبة ومسؤولين نابعين من صندوق الانتخاب في ليبيا. وأكد تمسك الجزائر بالحل الذي يسعى إليه وفد الاتحاد الإفريقي.
