توقف النشاط بميناء الجزائر ومطار هواري بومدين الدولي استجاب، أمس، أعوان الجمارك لقرار التنسيقية الوطنية لعمال الجمارك بتنظيم وقفة احتجاجية كلٌ في مكان عمله، حيث شلت حركة نشاط ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين الدولي وعدد من الموانئ والمطارات، بعدما تجاوزت نسبة الإضراب حدود 80 بالمائة مع ضمان 15 بالمائة كحد أدنى للخدمة، تنديدا بما وصفه هؤلاء زيادات ''مخيّبة للآمال'' في نظام المنح والتعويضات. أحضرت القاعدة الجمركية، أمس، بميناء الجزائر معها كشوف الرواتب الجديدة، واطلعت ''الخبر'' على عدد منها، حيث أن العريف مثلا بلغت أجرته 25 ألف دينار وضابط فرق يملك أقدمية 32 سنة خدمة تحصل على راتب لا يتجاوز 43 ألف دينار. واتهم أمس عدد من العمال المضربين المديرية العامة للجمارك ب''الافتراء'' وتقديم نسب مغلوطة للزيادات المفترضة التي أكدها مسؤولو الجمارك. من جهته، أكد ممثل عن التنسيقية الوطنية لعمال الجمارك أن الوقفة الاحتجاجية كانت ناجحة والدليل نسبة الاستجابة للإضراب، مشيرا إلى أن سبب الاحتجاج يعود إلى غلق قنوات الحوار والهوة الموجودة بين القاعدة الجمركية والإدارة، مضيفا في نفس الوقت أن التنسيقية تستمد شرعيتها من القاعدة ''فإذا كنا غير شرعيين لا تتبعنا القاعدة''، يؤكد أحد أعضاء التنسيقية، وقال نفس المصدر إن هذا الاحتجاج يعود بالدرجة الأولى إلى تصريحات مغلوطة للزيادات المفترضة لمدير الموارد البشرية المكلف، جازولي بوجلطية، حول النظام التعويضي. وقد شمل الاحتجاج كلا من ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين الدولي والمديرية العامة للجمارك والصنوبر البحري وموانئ عين طاية والبليدة وتيبازة وحتى أرزيو، مع تسجيل تجاوزات من قبل الإدارة من خلال إقدام مدير جهوي بميناء الجزائر باستفزازات للمضربين، بعد أن لاحظ المسؤولون توقف حركة نشاط الميناء بنسبة 100 بالمائة مع ضمان الحد الأدنى للخدمات. وعبّر عدد من أعوان الجمارك بولايات بشار وتندوف وتمنراست وأدرار والنعامة، عن امتعاضهم من الضغوط التي تمارسها الفيدرالية الوطنية والمديرية الجهوية ببشار، لإجهاض الحركة الاحتجاجية التي كان من المقرر أن يباشرها أعوان الجمارك، واعتبر هؤلاء أن الفيدرالية الوطنية خرجت عن مسارها النقابي الذي كان مرسوما لها، والدليل عجزها عن إيجاد حل لتسوية وضعية 17 عونا بتندوف أنهيت مهامهم، وعجزت الفيدرالية عن الدفاع عنهم وإعادتهم إلى مناصب عملهم.