كشف مختصون في القانون، خلال الملتقى الدولي المنعقد أمس بأرزيو حول موضوع رفع التجريم عن فعل التسيير، أن كثيرا من مسيري مؤسسات بالجزائر وجدوا أنفسهم متابعين بفعل لم يتابعوا به إداريا، مؤكدين أن معالجة أخطاء التسيير تتم في المجالس التأديبية للمؤسسات. هذه القضية أثارها الأستاذ نيار بلقاسم وألمح من خلال قوله إن اليوم الدراسي نظم بأرزيو بسبب تواجدها بالقرب من المنطقة الصناعية، إلى أن من ضحايا المتابعات الجزائية على أفعال لم تتابعهم بها مؤسستهم هم مسيرو سوناطراك المحكوم عليهم بالسجن. ويرى المتحدث أن تجريم فعل التسيير تكون له نتائج على المسير الذي لا يسلم حسبه من خيارين لا يخدمان الاقتصاد الوطني، وهما إما الهجرة وترك المنصب لمن هو أقل منه كفاءة، أو الاستقالة غير المعلنة المتمثلة في بقاء المسير بمنصبه دون اتخاذ أي مبادرة مع تجنب المغامرة في أعمال التسيير. وأضاف أن تجريم فعل التسيير لا يشجع على الاستثمار الخارجي في الجزائر لأن المسير الأجنبي يرى في المادة القانونية المحددة لذلك خطرا عليه يدفعه إلى عدم المغامرة، خاصة وأن الأفعال المعنية ليست مجرمة في بلده. وفي تدخله أشار نقيب تولوز بفرنسا، الأستاذ ''جون ماري بيدري''، إلى أنه لا يمكن حصر قانون التسيير، مشددا أنه مرتبط بالقانون التجاري الذي يتعرض لقضايا تتعلق بالنشاطات التجارية، ''والمسيرون مسؤولون عن المخالفات القانونية''، مؤكدا ''أن كثرة القوانين تقتل القانون''. وبدوره تعرض الأستاذ يحيى ناصر لإشكالية معايير تحديد المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية والتي أبان من خلالها أن الطبيعة الهجينة للنظام القانوني للمؤسسات العمومية التي تتأرجح بين الطابعين العام والخاص كانت لها آثار عملية فيما يخص تحديد المسؤوليات مدنية كانت أو جزائية، مشيرا إلى معايير تحديد مفهوم الخطأ الشخصي وإشكالية مفهوم المسير ونظام التفويض.
