مني الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا بهزيمة قاسية في الانتخابات البلدية التي جرت أول أمس بحصوله على 81,27% من الأصوات مقابل 58,37% للحزب الشعبي اليميني المحافظ، بحسب النتائج شبه النهائية. ويعتبر هذا الفارق بنحو عشر نقاط مئوية بمثابة عقاب أنزله الناخبون بالاشتراكيين الحاكمين في إسبانيا منذ 2004، في ظل حركة احتجاج اجتماعية غير معهودة تجتاح المدن الإسبانية ضد معدلات البطالة القياسية والأزمة الاجتماعية الحادة التي تعصف بالبلاد. وتأتي هذه الهزيمة قبل أقل من عام من موعد الانتخابات التشريعية، وفي وقت تمر البلاد بأزمة اقتصادية خانقة أججت الاحتقان الشعبي ودفعت بآلاف الشبان للنزول إلى الشارع للتعبير عن غضبهم. وفي أول تعليق له على هزيمة حزبه قال رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيث زباتيرو ''أعلم أن الكثير من الإسبان يعانون من مصاعب جمة (...) وأن العديد من الشبان ينظرون إلى مستقبلهم بقلق. لقد عبروا اليوم عن معاناتهم''. وكانت الانتخابات البلدية السابقة التي جرت في 2007 شهدت بدورها خسارة الحزب الاشتراكي، ولكنها كانت خسارة بسيطة أمام الحزب الشعبي الذي حصل يومها على 6,35% من الأصوات مقابل 9,34% للحزب الاشتراكي. وفي وسط مدريد يتجمع حشد كبير منذ مطلع الأسبوع في ميدان بويرتا دل صول، حيث نصبت الخيم في الموقع الذي تحول إلى قلب حركة الاحتجاج. وقرر المعتصمون أول أمس الاستمرار في اعتصامهم لمدة أسبوع على الأقل. وانطلقت هذه الحركة الاحتجاجية في 15 ماي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي عبر الأنترنت وسرعانما امتدت إلى مختلف أنحاء البلاد وهي تندد بانعدام العدالة الاجتماعية وانحرافات الرأسمالية و''فساد رجال السياسة''. ولم تكن هذه الحركة، المتنوعة والسلمية المنددة بانعدام العدالة الاجتماعية وانحرافات الرأسمالية و''فساد رجال السياسة''، في الحسبان في خضم الحملة الانتخابية.
