أكدت مصادر مطلعة من قطاع الطاقة والمناجم في تصريح ل''الخبر''، أن سوناطراك تلقت خلال مفاوضاتها الجارية مع الشركة الإسبانية ''غاز ناتورال'' عرضا بالتنازل عن حصة من رأسمالها الاجتماعي تصل إلى 10 بالمائة لتسوية النزاع القائم بين الطرفين، فيما لم ترد الشركة الوطنية على هذا العرض لحد الآن. وجاء هذا التصريح ليؤكد المعلومة التي نشرت أول أمس من طرف الجريدة الإسبانية ''تينكو دياس'' والتي تلاها بيان للشركة الإسبانية لنفي توقيعها لأي عقد إلى غاية الآن بخصوص بيع حصة من رأسمالها الاجتماعي. وتوقعت نفس المصادر، تسريب اقتراح الشركة الإسبانية من قبل الجانب الإسباني رغم أن المفاوضات بين الطرفين تظل سرية، وذلك بغية إظهار إرادة الشركة الإسبانية في تسوية مشاكلها العالقة مع سوناطراك والتي تخص مراجعة أسعار الغاز. وقد تسبب النزاع بين سوناطراك وغاز ناتورال في التأثير على وضع الشركة الدولي مع تراجع قيمة أسهمها بقرابة 4 بالمائة مباشرة بعد صدور قرار محكمة المنازعات الدولية بباريس في 2010، بإصدار قرار لفائدة الجانب الجزائري ومطالبة الشركة الإسبانية تسديد مبلغ يقارب 9,1 مليار أورو كتعويض، ثم قامت الشركة الإسبانية بالطعن واستئناف القرار لدى المحكمة الدولية للمنازعات بزيوريخ التي علقت قرار المحكمة الأول. في نفس السياق، قالت ذات المصادر إن الشركة الإسبانية مازالت تحاول مواصلة المفاوضات حاليا، وتصر على مطلبها الخاص بعدم الرفع من أسعار الغاز أو عدم مراجعتها، رغم فصل المحكمة الدولية شهر أوت من سنة 2010، لصالح سوناطراك. على صعيد آخر، قالت ذات المصادر بأن الطرف الإسباني مازال يتحجج بالوضعية الحالية لسوق الغاز التي تعرف انكماشا مع تردي متوسط الأسعار المقدر حاليا بحوالي 4 دولارات لمليون وحدة حرارية، بينما متوسط أسعار الغاز الجزائري في العقود طويلة الأجل المبرمة مع إسبانيا ودول أوروبية أخرى تقدر بحوالي 8 إلى 10 دولارات لمليون وحدة حرارية، مما يدفع الجانب الإسباني إلى تجنب التفاوض مع الجزائر على مسألة الأسعار التي تركز عليها الجزائر، خاصة وأن دول عربية مثل قطر ومصر تقوم حاليا ببيع الغاز إلى إسبانيا بأسعار متدنية، تصل إلى حدود دولار واحد لمليون وحدة حرارية.