تواصل شركة سوناطراك و»الغاز الطبيعي« الإسبانية مفاوضاتهما من أجل التوصل إلى تسوية بشأن حكم قضائي يلزم الشركة الاسبانية بدفع قيمة مالية تصل إلى 1.43 مليار أورو إلى الشركة الوطنية لتسديد أسعار الغاز بأثر رجعي، وتسعى سوناطراك إلى الدخول في رأسمال الشريك الاسباني بنسبة 10 بالمئة. لم تتوصل شركة »غاز ناتورال« بعد إلى اتفاق لإنهاء نزاع بشأن التسعير بينها وبين شركة إمدادات الغاز الطبيعي »سوناطراك«، حيث أكدت الشركة الاسبانية على لسان أحد مسؤوليها أن المحادثات بين الطرفين لا تزال مستمرة. وبحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم »غاز ناتورال«، فإنه لا يوجد اتفاق مع سوناطراك حسب التصريحات التي نقلتها عنه وكالة رويترز، مبديا أمله في التوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين من أجل وضع حدا نهائيا للخلاف. وتأتي تعليقات الناطق الرسمي بعد أن أفادت الصحيفة الإسبانية المتخصصة »سينكو دياس« في وقت سابق أن الشركتين توصلتا إلى اتفاق تقوم الشركة الوطنية »سوناطراك« بموجبه،بالدخول في رأس مال »غاز ناتورال« بنسبة تصل إلى 10 بالمئة. وحسب نفس المصدر فإن هذه الصفقة يمكن أن تساهم في حل الخلاف الحاصل بين الشركتين بخصوص سعر الغاز المصدر إلى اسبانيا، وتسعى المجموعة الاسبانية عن طريق هذا المشروع للحد من ارتفاع سعر الغاز الذي تطبقه سوناطراك منذ 2007، والتي تمد اسبانيا بربع الغاز المستهلك من خلال خط »غازديك« الذي يمر عبر المغرب باتجاه اسبانيا، وكان التحكيم الدولي قد فصل في القضية لصالح سوناطراك، غير أن المجموعة الاسبانية ترغب في إعادة إطلاق مفاوضات ودية من جديد. وذكرت الصحيفة الاسبانية بأن المجموعة الاسبانية حاليا تسير ب 68 بالمائة من المجموعة البترولية »ريبسول«، وصندوق التوفير »لاكايسا«، وهي على وشك الزيادة في رأسمالها من أجل دخول »سوناطراك«، وذلك عن طريق تسوية الديون العالقة، في حين يبقى مصير بقية القيمة غير معروف، وهل سيدفع نقدا أم يتم تسويته في المراجعات المستقبلية للأسعار. وتعتبر الجزائر المصدر الأول للغاز الطبيعي لاسبانيا ، وكانت المجموعة الاسبانية »غاز ناتورال« قد قالت في شهر نوفمبر أنها ستدرس قضية دفع مستحقات سوناطراك بأثر رجعي والمقدرة بنحو 1.97 مليار دولار ما يعادل 1.43 مليار أورو بعد قرار التحكيم الدولي.
